• لا يمكن لأي بلد في هذا العصر أن يعيش معزولًا عن التطورات التقنية المتسارعة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الناجمة عنها، وفي ظل الترابط بين أجزاء العالم عبر تقنيات المعلومات والاتصالات التي سهلت انسياب الأموال والسلع والخدمات والأفكار والمعلومات بين مستخدمي تلك التقنيات، بات من الضروري لكل بلد حماية أفراده ومؤسساته ومقدراته وحضارته من آثار هذا الانفتاح، ومع الإدراك التام للفوائد الجمة لتقنية المعلومات، فإن المخاطر والآثار السلبية لهذه التقنية تتطلب الحيلولة دون إصابة المجتمع بها من خلال الأحكام والأنظمة واللوائح المنظمة لسلوك الأفراد والمؤسسات عند التعامل مع تقنية المعلومات لتجنب هذه المخاطر والآثار.

• يتم في الوقت الراهن في المملكة العربية السعودية إجراء العديد من العقود الإلكترونية التجارية مع جهات داخل المملكة وخارجها، دون وجود نظام للتعاملات الإلكترونية التجارية - والذي يجري العمل على إصداره من الجهات المختصة - وهذه العقود بين شركات أو بين شركات وأفراد وهناك تعاملات حكومية محدودة لهذه التعاملات التجارية.

• باستعراض أركان العقد في الفقه الإسلامي نجد أنها متوافرة في التعاقد الإلكتروني، ولا يخل هذا بضرورة وجود مجلس للعقد، فإن مجلس العقد الإلكتروني موجود حكما، ولا مانع شرعًا من ذلك، ويعتبر التعاقد بين حاضرين حكما.

• يجوز إجراء عقد النكاح بالإنترنت كتابة أو مشافهة، إذ يمكن الموالاة بين الإيجاب والقبول، كما أن الشهود يمكنهم الاطلاع