موحد للتوقيع الإلكتروني لإثبات هوية من يجري التعاملات الإلكترونية، وفي المملكة العربية السعودية تم تكليف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإعداد البنية التحتية الوطنية للمفاتيح العمومية، ووضع الأنظمة اللازمة لها، وقد باشرت المدينة العمل لإعداد نظام التواقيع الإلكترونية، وجهات التصديق الإلكتروني. فالتوقيع الإلكتروني يدل على شخصية صاحبه ويضمن علاقته بالواقعة التي أجراها ويؤكد شخصية صاحبه، وحجية الواقعة المنسوبة إليه إلى أن يثبت عكس ذلك، ولذا نصت أنظمة التعاملات الإلكترونية على إعطاء التوقيع الإلكتروني القوة النظامية المعطاة للتوقيع العادي.

• إن قضية المحافظة على معلومات العاقد في التعاملات الإلكترونية من أبرز قضايا تقنية المعلومات، نظرًا لإمكانية الاعتداء على هذه المعلومات عند وجود ثغرات في النظم المعلوماتية، ولذا برز ما يسمى بأمن المعلومات وهو ما يتعلق بحماية نظم المعلومات.

• الرضا هو الأساس في إبرام العقود، لذلك يجوز التعاقد بالرسالة والكتابة والإشارة وبالتعاطي، بل إن التعاقد جائز بأي وسيلة لا تدع شكًا في دلالتها على الرضا، وقد نص الفقهاء على أن العقد ينعقد بالدلالة كما ينعقد بالتصريح.

• قد جرى العرف في العقود الإلكترونية أن تحدد مدة معينة يمكن من خلالها للعاقد الرجوع في عقده، إلا في بعض الحالات الخاصة لاسيما إذا كانت السلع المباعة قابلة للاستنساخ الفوري كبرامج الحاسب الآلي وغيرها.