الرافضة الضالة في إنكارهم حجية الإجماع).

الثاني: تحذير المسلمين من خطر منكري حجية إجماع علماء الدين.

الثالث: بيان الأدلة القطعية على حجية الإجماع، ويتقرر بقاعدتين:

القاعدة الأولى: أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق.

القاعدة الثانية: ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين.

الرابع: بيان أن الإمام أحمد يقول بحجية الإجماع [1] .

الخامس: اتفاق العلماء في حُجية الإجماع السكوتي قطعًا إذا تكررت الواقعة مع تطاول الزمان [2] .

السادس: الإقناع بأن الإمام الشافعي يَحْتَجُّ بالإجماع [3] .

وإليكم التفصيل:

المطلب الأول: اتفاق العلماء على حجية الإجماع:

قال الجديع في كتابه «تيسير أصول الفقه» ص 149 في تعريف الإجماع: (اصطلاحًا: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. هكذا يُعَرِّف الأصوليون الإجماع، وهي صورة خيالية لا وجود لها، فليس هناك أمر واحد يصح أن يُدَّعى أنه اجتمعت في مثله قيود هذا التعريف ... ، فالواقع يُحيل وقوع ذلك، وتاريخ هذه الأمة معلوم، فإنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الأول قد تفرقت حتى

(1) قال في الحاشية: وسنرى في هذا المطلب إبطالَ شبهة الجديع حول قول الإمام أحمد: «من ادعى الإجماع فهو كاذب» .

(2) قال في الحاشية: وسنرى في هذا المطلب إبطال شبهة زعم الجديع أن السكوتي مختلف في حجيته.

(3) قال في الحاشية: وسنرى في هذا المطلب إبطال شبهة احتجاجهم بقول الإمام الشافعي: «لا ينسب إلى ساكت قول» .