القصيرة في نهاية حياتها الإنتاجية على أساس نفس معدل العائد الذي يحققه كل من هذه البدائل. ويستند هذا الافتراض إلى أن إدارة الوحدة الاقتصادية تسعى دائمًا إلى تعظيم ربحيتها عن طريق اختيار البدائل التي تحقق أقصى عائد ممكن (عبدالعال، ص 68 - 69) .

2 -إن هذه الطريقة وإن كانت تستغني عن التحديد المسبق لمعدل عائد مطلوب مقدمًا، إلا أنها تعود فتتطلبه مؤخرًا، حين تتطلب مقارنة المعدل الداخلي للعائد الناتج من الدراسة بمعدل خصم يمثل المعدل الأمثل المطلوب، وغالبًا ما يتم تحديد هذا المعدل بأعلى سعر فائدة يدفع في السوق.

ومما سبق نصل إلى نتيجة هامة مؤداها أن تطبيق أهم طرق جدوى الاستثمار يتطلب تحديد سعر خصم للتدفق النقدي. ومع اعتراف المنهج الاقتصادي الإسلامي بأهمية العامل الزمني فيجب تحديد الأداة الصحيحة والمتفقة مع هذا المنهج مع تأصيلها بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.