مراعاة العمر الاقتصادي الذي ترغبه في الاستثمار.
2 -قد تتسم هذه الطريقة بالتضليل إذا انطوت بدائل الإنفاق على تدفقات نقدية خارجة متفاوتة، فالبديل الذي يحقق أعلى صافي قيمة حالية قد لا يكون أفضل البدائل المتاحة خاصة إذا تطلب تدفقات نقدية ضخمة للاستثمار.
3 -تثير هذه الطريقة مشكلة تحديد المعدل المناسب لخصم التدفقات النقدية وترى معظم الدراسات المحاسبية والاقتصادية أن تكلفة رأس المال الصريحة أو الضمنية هي الأداة المناسبة التي يمكن استخدامها، وإن كان لا يوجد اتفاق محدد بينهم حول كيفية قياسها.
وترجع أهمية معدل الخصم في هذه الطريقة إلى أنه يعتبر أداة رئيسية تحدد قيمة الاستثمار وينبني عليها قرار الاستثمار.
4 -أن تحديد معدل الخصم يعتمد على تكلفة رأس المال كمفهوم فكري يختلف -كما أسلفنا- عن مفهوم التكلفة عن منظور شرعي، كما أنه يعتمد على سعر الفائدة المحرم الذي يفترض انتهاؤه في اقتصاد إسلامي.
5 -أن هذه الطريقة لا تعالج ظروف عدم التأكد، إذ يتم تحديد التدفقات النقدية كما لو كنا متأكدين من الظروف التي ستحدث مستقبلًا.
تطرح هذه الطريقة جانبًا فكرة العائد المعلوم مسبقًا، إذ تقيس المعدل الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للاستثمار، أو معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية للاستثمار صفرًا.
ومن مزايا هذه الطريقة أنها أيضًا تهتم بالهيكل الزمني للتدفقات النقدية وتأخذ في الاعتبار الحياة الاقتصادية للاستثمار ولكن يؤخذ عليها:
1 -تفترض هذه الطريقة إعادة استثمار التدفقات النقدية العائدة من البدائل ذات الآجال