يقصد به أخذ تغيرات الأسعار في الحسبان نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للنقود، ولا شك أن حدوث التضخم أو على الأقل توقع حدوثه يؤثر في دراسة الجدوى في اتجاهين: (لمبي، ص 99) .

الأول: أنه يؤدي إلى صعوبة تقدير التدفق النقدي الصافي للمشروع لأن على الإدارة إلى جانب تقدير جميع عناصر التدفقات النقدية أن تقدر أيضًا معدلات التضخم المتوقعة المقبلة، مثل معدلات الزيادة في أثمان عناصر المدخلات والمخرجات.

الثاني: وهو امتداد للأول حيث يمثل معدلات العائد لأصحاب رأس المال -ويعبر عنه بثمن رأس المال، وتميل هذه المعدلات إلى الارتفاع في حدود نسبة ارتفاع قيمة الأثمان الأخرى، أو في حدود نسب التضخم المتوقعة.

ويمكن استخدام الأرقام القياسية العامة والخاصة لقياس معدل التضخم بغرض التوصل إلى القيمة الحقيقية لصافي التدفقات النقدية بالمقارنة مع القوة الشرائية للنقود وقت بدء المشروع.

ويؤدي مراعاة أثر التضخم على التدفق النقدي إلى التوصل إلى نتائج أقرب إلى الصحة والدقة، تعطي مؤشرًا للقيمة الحقيقية النقدية من استثمار الأموال، ولذلك فدراسة التضخم أمر مرغوب فيه ولا شائبة عليه شرعًا، فهو في حقيقة الأمر يعبر عن نتائج الدراسة بصدق ويوفر الأمانة في النتائج المستخرجة من الدراسة.

1+ع

1+ض

ويتم قياس معدل العائد الحقيقي - في حالة وقوع التضخم أو توقع حدوثه - باستخدام المعادلة الآتية: ر = ... - 1 (معهد الزمالة، ص 101)

حيث ع هي العائد المحقق من الاستثمارات البديلة.

أما ض فهي المعدل العام للتضخم.

و ر هي المعدل الحقيقي للعائد المحقق.

ويتم قياس أثر التضخم على عائد الاستثمار المحقق بإحدى الطريقتين المعروفتين: