-احتياجات المجتمع الخاصة وفقًا للظروف التاريخية التي يعيشها، مثال ذلك اتجاه الدولة لتشجيع الهجرة، سياسة استصلاح الأراضي وتوزيعها على المزارعين ... الخ ...

والمعايير الإسلامية المقترحة بهذا الصدد تؤثر على كل من العنصرين السابقين كما يلي:

بالنسبة للعنصر الأول: تتجه المعايير الخمسة السابقة نحو تعظيم عائد ينبع من فهمنا لروح الشريعة الإسلامية، وبذلك تبعد بنا عن الاتجاهات الفكرية الوضعية، وربما كان ذلك دافعًا لتوحيد المفاهيم العلمية التي تؤثر على دراسة الاستثمار داخل العالم الإسلامي.

وبالنسبة للعنصر الثاني: نجد أن المعايير السابقة تؤثر تأثيرًا إيجابيًا على هذا العنصر، إذ يختص المعيار الأول بترتيب طيبات المشروع وفقًا لمدى احتياج المجتمع إلى مخرجات المشروع من خلال التقسيم الشرعي لها إلى ضروريات ثم حاجيات ثم تكميليات، وكذلك يؤثر المعياران الثاني والثالث في توفير هذه الاحتياجات وتدعيمها.

ولذا يقترح الباحث استخدام هذه المعايير الإسلامية من قبل الدولة بدلًا من معيار الربحية القومية.

يقدم د. سيد الهواري (ب، ص 5) معيارًا أطلق عليه اسم"صافي القيمة المضافة الإسلامية" (Net Islamic Value Added) يختص بدراسة جدوى أنشطة البنوك الإسلامية ويتكون من عنصرين:

(أ) الأجور والمرتبات.

(ب) الفائض الاجتماعي الأساسي.

مع اعتبار وجود قيمة مضافة غير مباشرة، وهي التي ستتولد من مشروعات أخرى مرتبطة بالمشروع محل البحث بروابط تكنولوجية واقتصادية، ولكنها صعبة القياس. ولذلك فيجب أن ترفق مع بيانات المشروع لكي يأخذها صانعو القرارات في الحسبان.

وهناك مؤشرات أخرى إضافية: (الهواري، ب، ص 9) تتعلق بأثر المشروع على العمالة