(التوظف) ، وعلى التوزيع وعلى الصرف الأجنبي وعلى خوض المنافسة المصرفية التقليدية.

لكن يلاحظ على مقترح د. الهواري أن المعايير السابقة تصلح حقيقة لجميع البنوك التجارية سواء كانت إسلامية أو غير ذلك، كما أنها تصلح للتطبيق من وجهة نظر المجتمع فقط دون وجهة نظر المشروع الخاص.

إذا نظرنا إلى معيار الربحية التجارية من وجهة نظر المشروع الخاص لوجدنا أن هدف تكبير الربح (أي الوصول به إلى أعلى قيمة) مجردًا لا يصلح لأن يكون معيارًا لجدوى الاستثمار في المجتمع الإسلامي، إذ لا يعبر عن جميع الأهداف الإسلامية المرغوبة. كما أن معيار الربحية القومية أو الاجتماعية بشكله المعروف من الصعب تطبيقه من وجهة نظر المستثمر أو المشروع الخاص للأسباب الآتية:

1 -أن الربحية في ذاتها هي هدف لا غبار عليه من منظور إسلامي.

2 -أن المشروعات الخاصة قد لا يتوافر لديها بيانات مفيدة على المستوى القومي لتطبيق هذه المعايير.

3 -أن تحقيق الأهداف القومية للمجتمع لا يعتبر من مسئولية المشروعات الخاصة.

لذا فإني أرى أن المعيار المناسب للمشروع الخاص لا بد أن يكون معيارًا ثنائيًا ذو جانبين: