وهو ينظر بعين الاعتبار إلى الأهداف الخاصة بالمجتمع ويهتم بالتأثير السلبي الذي يحدثه المشروع على المجتمع المحيط به.

وقد اهتمت المنظمات العربية والدولية بتحليل هذا المعيار وأعدت مجموعة من الدراسات والبحوث عن التحليل الاجتماعي للمنفع والنفقة بغرض المساعدة في اختيار المشروعات التي تحقق كفاءة مثلى في التشغيل وتخصيص الموارد الاستثمارية المتاحة.

ومن نتائج هذه الدراسات قدمت المعايير الآتية

1 -صافي الاستهلاك الكلي (Net Aggregate Consumption)

وقيس آثار المشروع على المجتمع، فيتناول تأثيره على توفير النقد الأجنبي والتوظيف والعمالة وإعادة توزيع الدخل، وذلك من خلال دراسة آثاره على الاستهلاك.

2 -الادخار القومي من النقد الأجنبي

ويختص بالدول النامية التي تسعى لتوفير النقد الأجنبي لأجل التنمية والتمويل والاستثمار. ويؤدي هذا المعيار إلى قياس مدى مساهمة المشروع في توليد النقد الأجنبي، أو مدى سحبه لكمية من النقد الأجنبي.

3 -صافي القيمة المضافة الكلية (Net National Value Added)

ويهتم بقياس صافي القيمة المضافة من أجور ومرتبات وإيجارات وفائدة وأرباح على المستوى القومي، ويتلافى حساب الإيرادات التحويلية من قطاع لآخر ويؤدي إلى نتائج صحيحة مفيدة على المستوى القومي.

ويلاحظ أن هذا المنهج يعتمد على أكثر من معيار واحد، إذ يفترض وجود مجموعة من أهداف التنمية على المستوى القومي. ولذا تقيم المشروعات على أساس مساهمتهما في تحقيق تلك الأهداف. وكل هدف يتم تحديده على المستوى القومي يعكس واحدًا أو أكثر من هذه المعايير.