ويستند سعر الخصم من منظور فكري إسلامي إلى استخدام مفهوم الربح الاحتمالي وينبني ذلك على ما يلي:

(أ) أن منطق سعر الفائدة يعتمد على الربا المحرم أو الإقراض بفائدة محرمة، أما الربح فيعتمد على عائد النشاط الحقيقي الإيجابي، والمقابلة هنا بين سعر الفائدة والربح لها أهمية قصوى عالجها القرآن الكريم بقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة - 275) ، أي أن هناك مقابلة بين العوائد الناتجة من هذين النشاطين وهي:

إما ربح مقابل عملية البيع ويمثل هذا البيع الوظيفة الايجابية التي تحقق عائد المشروع سواء كان تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا أو خدميًا.

وأما ربا أو فائدة تكون مقابل الإقراض وهي وظيفة سلبية تؤثر الانتظار الزمني على المخاطرة.

ولكن لا يصح استخدام سعر الفائدة المحرم كأداة لسعر الخصم ليس فقط لأنه يرتبط بالربا المحرم، بل أيضًا لأننا نفترض انتهاء دور الفائدة في الاقتصاديات الإسلامية.

وبذلك يكون العائد المحقق من عملية البيع في النشاط أيًا كان نوع هذا العائد هو الأساس العلمي السليم الواجب استخدامه كأداة للخصم، وهذا العائد قد يتمثل من المنظور الإسلامي: بربح أو خسارة أو غلة .. الخ، وهذا العائد بالمنظور المحاسبي هو الربح الاحتمالي [1] .

(ب) أساس القيمة الحالية: يرجع مفهوم القيمة الحالية من منظور إسلامي إلى الفرق النقدي المحقق من سعر البيوع الآجلة عن السعر النقدي، هذا الفرق الذي اعترف به الفقهاء وأجازوه في بيع السلم والبيع الآجل.

وبذلك استند الفقهاء في الاعتراف بالهيكل الزمني للإيرادات على البيوع فقط دون سائر المعاملات الأخرى، على أساس أن هذا الفرق بمثابة ربح، ولم يتم التفرقة بين الثمن النقدي والآجل على أساس فصل المخاطرة عن عائد رأس المال. لذلك فقد اعتبروا أن ثمن السلعة سواء كان منخفضًا عن ثمنها النقدي في بيع السلم أو مرتفعًا عن ثمنها، في البيع المؤجل الثمن، يعتبر

(1) أعتقد أن اختلاف مفهوم العائد -في المنظور الإسلامي- الناتج من الأنشطة المختلفة وتقسيمه إلى مسميات مختلفة سبب أن أطلقت الآية الكريمة حكم الحلال على"البيع"فالبيع هنا يمثل العوائد الناتجة عن أي مشروع، فالمقابلة كانت بين البيع وهو وظيفة عوائدها مختلفة عن الربا وهو عائد لوظيفة واحدة وهي الإقراض، لذلك فكان استخدام كلمة البيع جامعًا شاملًا لجواز تحقيق عائد من أي نشاط كان تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا أو خدميًا يحتوي على نشاط البيع وليس الإقراض، هذا بخلاف المفهوم المحاسبي لكلمة الربح الذي يشمل العائد المحقق من أي نشاط يقوم به المشروع.