المشروع، وتعتبر تكلفة المنع الحد الأقصى لقيمة إصلاح هذا الضرر أو منع حدوثه كلية، ومن أمثلة هذا الأسلوب قيام المشروع بشراء الأجهزة أو المعدات اللازمة لمنع حدوث الضرر. والسؤال هو: هل تعد القيمة الشرائية لهذه الأجهزة هي الحد الأقصى للتكلفة الاجتماعية للأضرار التي يمكن أن يسببها المشروع للمجتمع. (استس، ص 113) .

والجواب أن الضرر الذي قد يصيب العاملين أو المحيطين بالمشروع يمكن أن يزيد بكثير عن تكلفة المنع لذلك أعتقد أن الأولى اعتبار تكلفة المنع على أنها الحد الأدنى للتكلفة الاجتماعية وليست الحد الأقصى.

(ب) أسلوب التحليل

يتطلب أسلوب التحليل دراسة شاملة للتكلفة الناشئة عن ضرر ما، اعتمادًا على بيانات إحصائية واقتصادية وهندسية وطبية وغيرها، ثم ترجمة النتائج المستخلصة إلى قيم مالية [1] .

وهذا الأسلوب في القياس يتطلب توافر بيانات كثيرة وإحصاءات على مستوى المشروعات والدولة، ولذلك فهو عالي التكلفة وإن كانت نتائجه مفيدة إلى حد بعيد، واعتقد أن تطور دور المحاسبة الاجتماعية وتناول الباحثين مشكلة قياس عناصر التكلفة الاجتماعية في الصناعات المختلفة وخاصة تلك التي تسبب قدرًا كبيرًا من التلوث، مثل صناعة البترول والكيماويات والصناعات النووية والصناعات التعدينية بصفة عامة، سوف يؤدي إلى وضع معايير عامة يمكن استخدامها كأداة ترشيد لقياس التكلفة الاجتماعية.

(جـ) أسلوب التعويضات

يمكن قياس التكلفة الاجتماعية عن طريق تقدير التعويضات والغرامات التي تستحق لبعض أطراف المجتمع نتيجة قيام المشروع بنشاطه، وهي وإن كانت طريقة أسهل نسبيًا عما سواها، إلا أنها غير دقيقة كما أنها لا تؤدي بالتأكيد إلى حساب جميع عناصر التكلفة الاجتماعية الحقيقية (الهواري، جـ، ص 12) .

وهذه التعويضات إما أن تقدر بطريق شخصي وإما أن تقدر على أساس الأحكام القضائية التي تصدر لصالح الأفراد أو المؤسسات. ولذلك فهي في هذه الحالة تعتبر مؤشرًا للتكلفة

(1) تم إعداد بحوث رائدة في هذا المجال، منها مثلًا بحث خاص بقياس تكلفة تلوث البيئة لصناعة تكرير البترول بالمملكة العربية السعودية، واستطاع الباحث أن يكوّن أسلوبًا محاسبيًا تم تصميمه لهذا الغرض مع الاستفادة من النظريات الاقتصادية والكيميائية والهندسية والطبية في إطار قياسي مالي طبقًا للأصول والإجراءات المحاسبية الملائمة (فرغلي 1983 م) .

كما أجريت في بلاد أخرى بعض الدراسات التي تبين أن الزيادة في تلوث الهواء بمقدار 1%ق أدى إلى تخفيض قيمة الممتلكات بمقدار 8%.