القِسْم التاسع: تعارض الإجماع والقياس.

إنْ ثبت عصمة الإجماع قدِّم على القياس، وإنْ لَمْ يثبت قدِّم على الأقيسة الضعيفة، أمّا القياس الجلي مع الإجماع ففيه تردّد.

القِسْم العاشر: تعارض القياس والقياس.

القياسان المتعارضان إمّا جليّان أو خفيّان أو أحدهما جليّ دون الآخَر: فالجليّان يستعمل بَيْنَهُمَا الترجيح، وغَيْر الجليّيْن لا بُدّ مِن الترجيح بَيْنَهُمَا، وإن كان أحدهما جليًّا قدِّم على غَيْر الجلي (1) .

التقسيم الخامس: باعتبار العموم والخصوص.

هذا التقسيم يُعَدّ تفريعًا - أيضًا - على التقسيم الأول؛ لارتباطه بالدليل النقلي، الذي يمكن حصر صور التعارض الواقع فيه باعتبار العموم والخصوص في صور أربع:

الصورة الأولى: أنْ يكون الدليلان المتعارضان عامّيْن.

الصورة الثانية: أنْ يكون الدليلان المتعارضان خاصّيْن.

الصورة الثالثة: أنْ يكون الدليلان المتعارضان أحدهما عامّ والآخَر خاصّ.

الصورة الرابعة: أنْ يكون الدليلان المتعارضان أحدهما عامّ مِن وجْه، خاصّ مِن وجْه آخَر (2) .

(1) البحر المحيط 6/ 111، 112 بتصرف ويُرَاجَع إرشاد الفحول /273

(2) يُرَاجَع: اللمع /19، 20 والورقات مع حاشية النفحات /114 - 124 وشرح تنقيح ... الفصول /421 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 4/ 417، 418