2 -التأويل خلاف الأصل لأنه تصرف في ظاهر اللفظ والأصل أن الألفاظ خاصة النصوص الشرعية بينة واضحة في نفسها للدلالة على مقصود الشارع؛ لذا لا يُلجأ إليه إلا حال الضرورية الملزمة.

3 -سبب ضلال كثير من الفرق بتأويلاتهم الفاسدة مرده تخوضهم فيما لا مجال للعقل لإدراكه لقصوره عن إدراك ما هو خارج المحسوس.

4 -اختلف أهل السنة في حكم تأويل المتشابه إلى فريقين، الجمهور يرى عدم جوازه، والوقوف عند رسمه مع تفويض المراد به، والفريق الثاني وأكثرهم من المتأخرين يرون جواز التأويل، والأسلم في هذه المسألة التفويض جريًا على نهج السلف الصالح.

5 -التأويل في النصوص العملية الفقهية له مسوغاته ومقتضياته، والاختلاف الناتج عنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد.

-أحمد: د رفعت سيد، 91، الرافضون، ط الأولى، رياض الريس للطباعة والنشر، لندن

-ابن سلام: أبو عبيد القاسم، 1988، الأموال، ت محمد هراس، دار الفكر بيروت.

-ابن عربي: محيي الدين، 1304 هـ، الفصوص، دار الزمان.

-ابن عبد السلام: عز الدين عبد العزيز السلمي، 1980، قواعد الأحكام في مصالح الأنام

-الآمدي: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، دار الحديث، مصر

-الأشقر وآخرون، د عمر سليمان، 1997 مسائل في الفقه المقارن ط الثانية، دار النفائس، الأردن.

-ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر، 1987، إعلام الموقعين، ت محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت

-ابن قيم الجوزية: محمد ابن أبي بكر، 1994، مفتاح دار السعادة، ت سيد إبراهيم، ط الأولى، دار الحديث، مصر.

-بدوي: د عبد الرحمن، 1995، الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربية، موسوعة الحضارة العربية والإسلامية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، المجلد الأول، 5 - 257

-الخضري: محمد الخضري بك، 198، تاريخ التشريع الإسلامي، ط السابعة، دار الفكر، بيروت.

-الدريني: أ. د محمد فتحي، 1997، المناهج الأصولية، ط الثالثة، مؤسسة الرسالة، بيروت.

-الذهبي: د محمد حسين، 1989، التفسير والمفسرون، ط الرابعة، مكتبة وهبة، مصر.

-الرازي: فخر الدين محمد بن عمر، 1989، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ت أحمد السقا، ط الأولى، المكتب الثقافي، مصر.