بما يتفق ووحدة منطق التشريع في مقرراته الكبرى ومقاصده الأساسية، وما يستوحيه في معناه وروحه لا في مبانيه اللفظية فحسب، ووفق اعتبار المؤول لشروط التأويل أو عدمه اختلفت محصلة التأويل الناجم عنه وأنواعه، وتفصيل ذلك في المطلبين التاليين:
أولًا: أن يكون المتأول مؤهلًا علميًا:
التأويل في حقيقته يتعلق بإرادة الشارع من النص لا النص نفسه؛ و تبيين إرادة الشارع يحتاج إلى دراية علمية في تلك القوالب اللغوية التي حملت في طياتها تلك الإرادة؛ لذا يشترط في المؤول أن يكون عالمًا بلغة العرب وأساليبهم، ودلالات الألفاظ، أو أوجه الدلالة التي تشهد لها اللغة فيما يقوم بتأويله؛ إضافة إلى معرفة موارد الأدلة وأوجه التعارض الظاهري بينها، ومناهج التوفيق والترجيح المعتبرة، مع دراية بمقاصد الشريعة وكلياتها العامة، أي بعبارة أخرى أن يكون المؤول قد توافرت فيه شروط المجتهد؛ لأن الحكم باعتبار النص على ظاهره أو تحليله لمعرفة ما يستلزمه من وجوه الدلالات من أهم ضروب الاجتهاد الفقهي، وأعلى درجات الاعتبار الشرعي المأمور به في قوله تعالى: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ» [الحشر: من الآية 2] [الآمدي: الإحكام 3/ 75؛ الزحيلي، 86: 1/ 315؛ العلواني، 87: 39]
ثانيًا: أن يكون اللفظ مما يقبل التأويل أصلًا وداخلًا في مجاله.
فاللفظ إما أن يكون محكمًا؛ أي له دلالة قطعية لا يحتمل غيرها، وإما أن يكون مفسرًا في عهد الرسالة بحيث لا يحتمل غيره، فهذان القسمان من الألفاظ لا مجال للتأويل فيهما.
إنما يدخل التأويل في اللفظ الظاهر عند الجمهور، أو قسمي الظاهر والنص عند الحنفية؛ لأن كلا القسمين يحتملان التأويل، هذا بخصوص الجانب الفقهي. [الدريني، 97: 178؛ الزحيلي، 86: 1/ 314 وما بعدها] الآمدي: الإحكام 3/ 75]
أما اللفظ المتشابه الذي يقابل المحكم في العقائد فقد اختلف العلماء في تأويله، والأسلم التفويض فيه جريًا على نهج السلف الصالح، وهذا النوع سأتناوله بالتفصيل في المبحث الرابع.
ثالثا: أن يكون هناك دليل صحيح قوي يؤيد صرف اللفظ عن ظاهر معناه.
وهذا الشرط تقتضيه طبيعة التأويل القائم على حمل اللفظ على غير معناه الظاهر، والذي يعتبر خلاف الأصل؛ حيث إن الأصل حمل اللفظ على معناه الظاهر المتبادر منه، فلا يعدل عنه إلى غيره إلا إذا كان هناك صارف للمعنى الحقيقي كأن يكون هناك تعارض حقيقي بين الأدلة لا يرتفع إلا بصرف أحد معانيه إلى معنى آخر محتمل يدل عليه دليل قوي يرجح على مدلول