وتأمّلوا معي يا دعاة التوحيد!! ويا حرّاس العقيدة!! هذا الإطلاق في الجملة الأخيرة من هذا القانون .. (يُلغى كلّ نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم ... ) .

هذا مرسوم جمركي يبيح أكل أموال النّاس بكيفيات وكميات يحددها وزير المالية والاقتصاد.

والشرّيعة تحرم المكوس (الضّرائب) وتحرم أكل أموال الناس بالباطل ...

والسّعودية تزعم تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا النص الحديث يقرر وينصّ على (إلغاء كل ما يعارض أحكام هذا المرسوم) .

وهذا يساوي ويعني بالضبط إلغاء أحكام الشّريعة المعارضة لهذا المرسوم الملكي وتقديمه عليها ... أفي هذه المعادلة شك؟؟ أترونا زدنا شيئًا على نصوصهم وكلامهم؟؟ أجيبونا يا مشايخ السّوء؟؟ لماذا مثل هذا عند الدّول الأخرى يكون كفرًا، وعندكم ليس بكفر؟؟ {أَكُفَّارُكُم خيرٌ من أولئكم أم لكم برآءةٌ في الزُّبر} ؟؟"أ. هـ. (الكواشف الجلية ص 27) "

أأدركت الآن يا بندر وجه تكفيرنا لحكامكم؟! فإن حصل عندك هذا الإدراك ستعلم أن كلام ابن باز وابن عثيمين لا وجه له في الرد على كلامنا إذ مناطه هو أخذ المكوس والضرائب وكلامنا مناطه استحلال هذه المعصية المحرمة بالإجماع ... فالمناط غير المناط والحال غير الحال.

والله المستعان.