* الأصل الثاني: قلت فيه"أجمع أهل السنة على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا في حال مواقعته للكفر البواح ... لذلك فإنه يقال: إن الكثير من الشبه المثارة ما هي إلا معاص لا تصل بفاعلها إلى حد الوقوع في الكفر ...".

وههنا أربع مغالطات:

الأولى: أن أهل التوحيد والجهاد لم يجادلوا في هذا الأمر ولم يقولوا بجواز الخروج على أئمة الجور والظلم ولم يخرجوا على الحكام لأنهم فسقة ظلمة وإنما خرجوا عليهم لأنهم كفروا بالله العظيم كما أوضحنا سابقا، وإن أنكرت فعليك الدليل، فعلام ذكرك هذا الأصل؟!

الثانية: دعواك المكذوبة بالإجماع وكما قال الإمام أحمد"من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا وهولا يعلم"ولبيان كذبك في دعوى الإجماع فإني ناقل طرفا من خلفاء العلماء في ذلك

قال الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه الجليل الملل والنحل:

" (إنّ سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، إذا لم يمكن دفع المنكر إلاّ بذلك) الفصل في الملل والأهواء والنحل4/ 171."

وقد استدل من ذهب من العلماء إلى جواز الخروج على الحاكم الظالم أن الله تعالى أمر بإنكار الظلم وإزالته، وشرع ذلك أولًا باليد، ولأنّ الجور سبب لفساد البلاد والعباد، وفي دفعه تحقيق الصلاح، والمصالح العامّة التي ماجاءت الشريعة إلاّ لتوفيرها للناس، وما مبنى هذه الشريعة ـ أصلا ـ إلاّ على هذا الأساس.

قال ابن حزم رحمه الله: (وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكلُّ من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكلُّ من كان معهم من الصحابة، وقول معاوية، وعمرو، والنعمان بن بشير، وغيرهم، ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول كلّ من قام على الفاسق الحجاج، ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم، كأنس بن مالك، وكلّ من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين) .

ثم قال (ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين، ومن بعدهم كعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر، وكعبدالله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبدالله بن الحسن، وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبدالله، وهو الذي