أيضًا في العسكرية محكمة عسكرية يُسمونها مجلس عسكري، وهذا المجلس يحكمهم بالقوانين الأُوربية الوضعية، فتغيير الأسماء لا يُغير الحقائق أيضًا فلينتبه لذلك!

انظر إلى نظام الجيش السعودي:

(الفصل الثامن) مادة رقم (112) (ضابط الصّف والجنود الذين يسرقون شيئًا من أشياء الضّباط ونقودهم ومن هم مختلطون بهم وقاطنون معهم في محل واحد أيًّا كان ذلك المحل فإذا كان من المستهلكات يكلف بدفع قيمتها المستحقّة إن سبق في عينها التّلف ويسجن من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر ...""

فأين حد السرقة؟؟

وفي شأن العُمال والعمالة هُناك محكمة أسمها (نظام العمل والعُمَّال) تحكمهم بالقوانين الوضعية، وليُراجع في ذلك على سبيل المثال كلام الشيخ عبد الله بن حميد في الدرر السنية المجلد 16: 37 قال: (بيان ما في نظام العمل والعمال من الأخطاء والتناقض والضلال) وهذا في دولة التوحيد زعموا!

وجاء في رسالة للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله:

("ص/ق 1536 في 27/ 4/1387": 4046 فتوى في الموضوع:

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد اطلعنا على خطابكم المرفق رقم 2812/ 1 في 12/ 8/78 حول المعاملات التي ترد للمحكمة من مكتب العمل والعمال.

والذي يتعين اتباعه في مثل هذا أن ما أُحيل للمحكمة للبت فيه وإنهائه بالوجه الشرعي فعلى المحكمة النظر فيه لأنه من صميم عملها، أما إذا أُحيلت المعاملة لإنفاذ توجيه من مكتب العمل ثم تعاد إليه لينهيها بموجب تعليمات ونظم ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يسوغ للمحكمة الالتفات لمثل هذا التوجيه، لأن ذلك يعد من المحكمة موافقة بل مساعدة على التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فلملاحظة ما ذكرنا وانفاذ موجبه. والله يحفظكم.

رئيس القضاء).