("ص/ق 31 في 23/ 10/1379": 4047 فتوى مماثلة أيضًا:

من محمد بن إبراهيم إلى قاضي طريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد اطلعنا على المكاتبات التي دارت بينك وبين عبد العزيز بن فراج ومنصور ابن نبقان ومن بعضها تحققنا غلطك وضعف إدراكك، وهو قولك، وهذا راجع للحكومة تحكم فيه من تشاء، مقصدي أنها تحكم فيه مدير العمل والعمال. أهـ.

كيف مثلك يرضى أن يكون التحاكم إلى غير المحاكم الشرعية فضلًا عن أن تسعى في أن يكون التحاكم عند غيرها. المقصود بكل حال تنظر في دعواهم بالوجه الشرعي، وإن أشكل عليك الحكم فادفعهم إلى رئيس محكمة عرعر، وأرسل صورة ضبط القضية الذي عندك إليه.

والسلام.

رئيس القضاة).

("ص/ق 819 في 21/ 8/1380": 4048 - تعميم للقضاة في النظر في كل القضايا:

فضيلة". . ."المحترم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد بلغنا أن بعض القضاة يرد بعض القضايا إلى مكتب العمل والعمال أو غيرها من الدوائر، بحجة أن ذلك من اختصاص جهة معينة.

وغير خاف أن الشريعة الإسلامية كفيلة بإصلاح أحوال البشرية في كل المجالات وجميع النواحي المادية وغيرها، وفيها كفاية تامة لحل النزاع وفض الخصام وإيضاح كل مشكل، وفي الإحالة إلى تلك الجهات إقرار للقوانين الوضعية، وموافقة على الأنظمة المخالفة لقواعد الشريعة المطهرة، وإظهار للمحاكم بمظهر العجز والكسل، وإعلان عن التنصل للواجبات، والتهرب من المسئوليات، فاعتمدوا النظر في كل ما يرد إليكم، والحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف، واجتهدوا في إنجازه وإتقانه بكل ما تستطيعون، واحذروا من ردّ أي قضية من أي جهة، وما أشكل عليكم فاكتبوا لنا عنه. وفقنا الله واياكم إلى ما فيه الخير والصلاح.