إسماعيل قاسم قائد القوات المسلحة الصومالية بزيارة لإريتريا في شهر مارس أجرى خلالها مباحثات مع المسئولين الإرتيريين.

واصلت حكومة إثيوبيا استغلال شعار مكافحة الإرهاب لتبرير ممارساتها تجاه الصومال، والتي وصلت إلى حد التدخل العسكري المباشر في بعض المناطق الحدودية بزعم مطاردة عناصر إرهابية والدفاع عن مصالح إثيوبيا الحيوية، مما أدى إلى مزيد من تردى العلاقات بين الحكومة الانتقالية الصومالية والنظام الإثيوبي، حيث تقدمت الحكومة الصومالية بشكوى إلى المنظمات الدولية والإقليمية ضد التدخلات الإثيوبية في شئونها الداخلية ودعمها قوى المعارضة المناوئة للحكومة الصومالية الانتقالية، وعرقلتها مساعي المصالحة في البلاد والسعي لتدمير الصومال.

وعلى الرغم من نفي الحكومة الإثيوبية الاتهامات الصومالية، إلا أن الشواهد تشير إلى تدخل إثيوبي فاعل ومؤثر في الساحة الصومالية اتخذ عدة صور وأشكال منها:

مواصلة دعم زعماء الفصائل الصومالية المناوئة للحكومة الانتقالية، وكذا الأقاليم الانفصالية في كل من الشمال الشرقي والغربي للبلاد أو ما يعرف بجمهورية أرض الصومال وبونت لاند.

التوغل العسكري والأمني لنظام إثيوبيا تحت ما اعتبره رئيس الوزراء الإثيوبي غياب حكومة قوية تبسط قوتها وهيمنتها على جميع أجزاء الصومال، معتبرا أن من حق إثيوبيا الحفاظ على أمنها والدفاع عن نفسها حتى ولو تطلب الأمر التفاوض مع الفصائل الأخرى، مؤكدا أن القوات الإثيوبية عبرت الحدود في مناسبات متعددة عندما كانت مصالح البلاد الأساسية في خطر.

مواصلة نظام إثيوبيا اتهامه للحكومة الانتقالية الصومالية بدعم الإرهاب وأنها ضمت إلى قوات شرطتها عناصر كثيرة من المحاكم الإسلامية المنتمية إلى تنظيم الاتحاد الإسلامي المدرج في قائمة الإرهاب الأمريكية، كما طالبت إثيوبيا دول الإيجاد بمعاملة الحكومة الانتقالية كفصيل من الفصائل الصومالية، الأمر الذي أدى إلى مواجهة ساخنة بين الوفد الصومالي والوفد الإثيوبي في إطار اجتماعات منظمة الإيجاد.