وإيواء عناصر إرهابية، فضلًا عن اتهام السودان بدعم تنظيم الاتحاد الإسلامي الصومالي وتسهيل انتقال أفغان عرب إلى الساحة الصومالية، وهى الاتهامات التي ترجع بجذورها إلى ما قبل أحداث 11 سبتمبر، وأعادت إريتريا إحياءها والتأكيد عليها في إطار إدارتها للأزمة التي اعترت العلاقات بينها وبين السودان، في الوقت الذي نفت فيه حكومة السودان أي علاقة لها بالتنظيمات الإرهابية.

وقد بذلت السودان جهودا حثيثة من خلال المنظمات المختلفة للمساهمة في حل القضية الصومالية، فقد قررت قمة دول المنظمة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا، التي عقدت في يناير 2002 م في الخرطوم، عقد مؤتمر للمصالحة الصومالية في العاصمة الكينية نيروبي في غضون شهرين يضم جميع الأطراف المتحاربة في الصومال. كما أعربت القمة الرابعة لدول تجمع الساحل والصحراء -ومنها السودان، التي عقدت في مارس 2002 م بمدينة سرت بالجماهيرية الليبية، عن تأييدها الحكومة الصومالية الانتقالية ومناشدة المجتمع الدولي الأمم المتحدة والمنظمات الأفريقية توحيد الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية في ذلك البلد. كما أنها تبذل بالشراكة مع مجلس اتفاق صنعاء الثلاثي، سبل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة .. ومنها قضية الصومال.

تضم الإيجاد في عضويتها كلا من السودان والصومال وجيبوتي وأثيوبيا وإريتريا وكينيا وأوغندا. وهي تحظى بدعم أمريكي واضح في جهودها تجاه الصومال رغم انحيازها الواضح لكل من كينيا وأثيوبيا، اللتان تسعيان لتحقيق مصالحهما الإقليمية ومصالح الغرب الصليبي في المنطقة.

والعداء بين إثيوبيا والصومال عداء قديم، وهو يقوم على أساس اختلاف الدين والهوية، وقد عمل الاستعمار على تعزيز هذا العداء وتوفير المبررات لاستمراره على الأرض. كما أن إثيوبيا لا تخفي أطماعها في الصومال، وقد حاولت احتلال الصومال عسكريًا أواخر عام 1996 م، حيث سيطرت على ثلاث مناطق في الجنوب؛ لكنها تراجعت عسكريًا نتيجة ضغوط دولية بعد أن قدم رئيس الوزراء الصومالي السابق في الحكومة الانتقالية الدكتور علي خليف جلير شكوى إلى الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وعلى عكس ما كان متوقعا، ومنذ بداية المشكلة الصومالية، كلفت منظمة الوحدة الأفريقية إثيوبيا أن تكون المسئولة عن المصالحة الصومالية؛ وقد عقدت بدورها مؤتمرات عدة في أديس أبابا لهذا الغرض لكنها جميعا لم تثمر؛ لأن القصد