ومعظم إمكانيات البلاد الاقتصادية خربت خلال الحرب الأهلية، كما أن الصناعة مشلولة لغياب البنى التحتية وتدمير الكثير مما كان قائما منها. والقطاع الصناعي -الذي كان قائما- كان يعتمد على معالجة المنتجات الزراعية التي تراجعت مع استمرار الحرب؛ وتسبب ذلك في حدوث مجاعات واسعة النطاق. وهناك صناعات أخرى كصناعة: الجلود والسكر والمنسوجات.

وتعتبر الزراعة أهم القطاعات الحيوية للشعب الصومالي، وتقدر بعض المعلومات نسبة الأراضي الصالحة للزراعة بـ 2%، ويمثل الموز والذرة والقمح والمانجو وقصب السكر أهم المحاصيل الزراعية. وهي وإن كانت تزرع أساسًا للسوق المحلية لكن منها ما يصدر إلى الخارج كالموز والسكر والبخور.

وكانت الصومال تمتلك ثروة حيوانية هائلة -باعتبار مساحة الأرض الرعوية (69%) - معظمها من: الأغنام والماعز والإبل؛ وقد تراجعت هي الأخرى نتيجة الحرب والنزاعات وعوامل الجفاف والتصحر. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الصومال ثروة حيوانية بحرية غير مستغلة!

ووفقا لتقديرات سنة 2001 م يبلغ إجمالي الناتج القومي (بالمليون دولار) : 4100؛ بمعدل 550 دولار للفرد! حصة قطاع الزراعة من إجمالي الناتج القومي: 65%؛ وحصة قطاع الصناعة:10%؛ وحصة قطاع الخدمات: 25%. أما إجمالي الصادرات (بالمليون دولار) : 126؛ وإجمالي الواردات (بالمليون دولار) : 343؛ وفقا للتقديرات ذاتها.

وتفيد بعض التقارير بأن معدل نمو الناتج المحلي يصل: 2%.

الصادرات والواردات: تصدر الصومال بعض المنتجات الزراعية والحيوانية إلى الدول المجاورة لها إقليميا كاليمن والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج. وتستورد مشتقات البترول والمواد الغذائية والأجهزة ومعدات النقل ومواد البناء وغير ذلك.

ويعاني الصوماليون إلى جانب الحروب الأهلية الطاحنة التي أكلت الأخضر واليابس، ونشرت الخوف والرعب، من قلة الطعام والماء، والفقر المدقع، وتفشي الأمراض والأوبئة، وانعدام الرعاية الصحية والخدمات التعليمية. هذا إضافة إلى الجفاف والتصحر اللذان يفقدان الأرض قدرتها على العطاء!