إن التحدي أمام المجتمع الدولي الآن هو كيف يمكن تحقيق تنمية اقتصادية ورفاهية اجتماعية بأقل قدر من استهلاك الموارد الطبيعية وبالحد الأدنى من التلوث والإضرار بالبيئة. هذا هو جوهر التنمية المستديمة التي تم إقرارها في قمة الأرض عام 1992 م، التي تحولت إلى واحدة من أهم الإضافات الجديدة والجادة للفكر التنموي العالمي.

لقد أصبحت التنمية المستديمة تعني أمورًا مختلفة، وذلك اعتمادًا على ما يعتقد أنه العنصر المهم في تحديد تعريف للمفهوم. فهناك مَنْ يركّز على أن عنصر البيئة هو أهم عناصر التنمية المستديمة، حيث كانت البيئة والاعتبارات البيئية مهملة ليس في التخطيط التنموي فحسب، بل وفي التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. وهناك مَنْ يركّز على عنصر الموارد الطبيعية وكيفية إدارتها وتعظيم المنفعة من استخدامها والأساليب الممكنة للإبقاء والمحافظة عليها. وهناك مَنْ يعتقد أن جوهر التنمية المستديمة هو التفكير في المستقبل، وفي مصير الأجيال القادمة. وهناك مَنْ يعتقد أن جوهر التنمية المستديمة هو عنصر المشاركة في إدارة التنمية وخاصة على الصعيد المحلي، حيث إن التنمية المستديمة هي أساسًا التنمية التي تتم على الصعيد المحلي. وهناك مَنْ يرى أن هدف التنمية المستديمة المباشر هو القضاء على الفقر، الذي يزداد كمًّا ونوعًا. وهناك مَنْ يعتبر الطاقة بعدًا مهمًا من أبعاد التنمية المستديمة.

هذه أهم الاستخدامات المتعددة للتنمية المستديمة والتي تبرز أهم السمات المميزة للتنمية المستديمة، على النحو التالي:

(1) التنمية المستديمة تختلف عن أشكال التنمية الأخرى، في كونها أشدّ تداخلًا وأكثر تعقيدًا وخاصة فيما يتعلق بما هو طبيعي وما هو اجتماعي في التنمية.

(2) التنمية المستديمة تتوجه أساسًا إلى تلبية متطلبات واحتياجات أكثر الشرائح فقرًا في المجتمع، وتسعى إلى الحد من تفاقم ظاهرة الفقر في العالم.

(3) للتنمية المستديمة بُعْدٌ نوعي يتعلق بتطوير الجوانب الروحية، والثقافية، والإبقاء على الخصوصية الحضارية للمجتمعات.

(4) لا يمكن في حالة التنمية المستديمة فصل عناصرها وقياس مؤشراتها، لشدة تداخل الأبعاد الكمية والنوعية.

إن العالم بحاجة إلى تنمية تستند إلى مبدأ أن الموارد الطبيعية محدودة وهي ملك للجميع بالتساوي، وهي ملك للمستقبل بقدر ما هي للحاضر، وهي على كل الأحوال ليست ملكًا للإنسان وحده، وإنما هي أيضًا من حق كل الكائنات والمخلوقات.