إن العالم بحاجة إلى تغيير الاتجاهات البيئية وتقويم النظم الاقتصادية، وتعديل الأنماط البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التنمية الاقتصادية الملائمة، ويشبع الحاجات الإنسانية الأساسية، ويحافظ على سلامة البيئة من خلال اعتماد تقويم دقيق لاعتبارات البيئة، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ذلك أن توفير الاستقرار الاقتصادي لا يتم إلا عن طريق تحقيق مبدأ التنمية المستديمة.

وتحسن الإشارة إلى أن للتنمية المستديمة ثلاثة أبعاد رئيسية متكاملة: بيئية واجتماعية واقتصادية. فثراء البشرية ونموها الاقتصادي يعتمد على موارد البيئة التي تُعدُّ كافية لحاجات الكائنات الحية، إذا ما استخدمت بفاعلية؛ لأن النمو الاقتصادي ورعاية البيئة مترابطان. كما أن مفتاح التنمية يقع في مشاركة الناس وتنظيمهم وتعليمهم فالتنمية ينبغي أن تكون ملائمة للبيئة ومواردها، وكذلك للثقافة والتاريخ والنظم الاجتماعية في الموقع الذي تجرى فيه.

الاستدامة مبدأ يقول بأن النمو الاقتصادي والتطور لابد أن يقوما ويحافظ عليهما ضمن الحدود البيئية، من خلال العلاقات المتبادلة بين الناس وأفعالهم وبين المحيط الحيوي والسنن التي تحكمه.

والاستدامة مبدأ يعني تحقيق مستوى معقول من الرخاء والأمن لجميع أفراد المجتمع بين الدول النامية. ولذلك يُعدّ أمرًا أساسيًا لحماية التوازن البيئي.

إن كل فرد مطالب بالاعتدال في كل شيء بحيث لا يسرف في استهلاك مصادر الطاقة وغيرها من مقومات الحياة، إذ أنه سبحانه لا يحب المسرفين. وفي ذلك حفظ للتوازن البيئي يقول تعالى: {وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [سورة الأعراف، الآية: 56] .

ويقول سبحانه: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [سورة الروم، الآية: 41] .

وتدبر هذه الآيات يفهم منه تجنب الإغراق في الترف والسرف والسفه والتبذير الذي يؤدي إلى الفساد والإفساد في الأرض، والبحر، والجو، وفي هذا دعوة إلى المحافظة على البيئة والتنمية.

سجل العقد الماضي اهتمامًا دوليًا بشؤون البيئة وحمايتها وخاصة في السنوات الأخيرة، حيث جاءت قضايا إدارة الموارد البيئية، وحمايتها وتنميتها من الأولويات في سياسات كثير من الدول ومجالات تعاونها.