وقد ساهمت هذه المؤتمرات والندوات في الاتفاق على عناصر رئيسية، منها:

1 -أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمر واجب وحيوي، لتحسين نوعية الحياة، ولتلبية الحاجات الأساسية للإنسان.

2 -أن استمرار التنمية لن يتحقق، ما لم تراع في برامج التنمية وخططها العلاقة المتبادلة بين مكونات أربعة:

* ما تحويه النظم البيئية المختلفة من مصادر الثروة الطبيعية.

* تخطيط السكان وتحديد أنشطتهم واحتياجاتهم.

* برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق هذه الاحتياجات.

* حماية البيئة من التلوث.

3 -أن وقاية البيئة من التلوث والتدهور، يُعدُّ أقل كلفة، وأيسر تنفيذًا، وأجدى نفعًا من إصلاحها فيما بعد.

4 -مراعاة الاعتبارات البيئية في جميع مراحل التخطيط ومستوياته.

5 -اعتماد مبدأ التقويم البيئي لمشروعات التنمية، وإعداد الدراسات البيئية بما في ذلك الجوانب الاقتصادية، كجزء من دراسات الجدوى لهذه المشروعات، وربط الموافقة على مشروعات التنمية بضرورة الالتزام بتطبيق نتائج التقويم البيئي.

6 -إعادة النظر في أنماط الاستهلاك والإنتاج السائدة، حتى تتجاوب مع الحاجات الحقيقية للمجتمع، في إطار محدّد من الأولويات، بحيث ينسجم مع إمكانات البيئة المحلية.

7 -مراعاة المردود البيئي للمشروعات المرتبطة بالمؤسسات الخارجية، ومراعاة العوامل البيئية في تخطيط وتنفيذ هذه المشروعات.

تتعرض البيئة اليوم لمزيد من الإرهاق والاستنزاف مما أدى إلى ظهور مشكلات عديدة أخذت تهدد سلامة الحياة البشرية. وتُعدُّ مشكلة التلوث في مقدمة المشكلات البيئية لما لها من آثار صحية واجتماعية واقتصادية، ناهيك عن مشكلات أخرى ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة، كمشكلة الغذاء، والمشكلة السكانية، ومشكلة الطاقة.

إننا اليوم أمام خيارين، إما أن نتعايش مع البيئة ونحافظ عليها، وإما أن نفرط في استنزافها. فالمبالغة بقطع الأشجار تؤدي إلى انجراف التربة وتصحرها. والمبالغة في صيد الأسماك تؤدي إلى هلاكها وقلة مورد مهم في غذائنا والهدر في استهلاك الحياة يؤدي إلى حرمان الآخرين منها، والإكثار من استعمال الطاقة المولدة