2 -أن يترتب على فعل الشيء الحرمان من فضيلة، مثل: أكل الثوم والبصل، فمن أكلهما ممنوع من دخول المسجد.

المباح

والإباحة تعرف بطرق منها:

1 -النص على التخيير بين الفعل والترك.

2 -نفي الإثم والمؤاخذة

3 -الأمر الوارد بعد الحظر، كقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة 10] .

4 -كون الفعل مسكوتا عنه؛ ومن أمثلة ذلك: الانتفاع بوسائل الحياة المتطورة في هذا العصر.

الحكم الوضعي

تعريفه:

الحكم الوضعي: هو خطاب الله تعالى بجعْلِ الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا.

أقسام الحكم الوضعي:

أـ السبب.

ب ـ العلة: وهي في الاصطلاح: «وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم» .

ومثالها: الإسكار علة لتحريم الخمر، والفقهاء قد يجعلون العلة مرادفة للسبب، وقد يجعلونها مباينة له، فيطلقون السبب على ما لا تعرف حكمته مما هو علامة على ثبوت حكم أو نفيه، مثل غروب الشمس، الذي هو علامة على وجوب صلاة المغرب، ويطلقون العلة على ما عرفت حكمته مما هو علامة على ثبوت حكم أو نفيه، مثل الإسكار علة للتحريم.

وقد يجعلون السبب أعم من العلة، فيقولون: السبب يطلق على ما عرفت حكمته وما لم تعرف، وأما العلة فلا تطلق إلا على ما عرفت حكمته.

ج ـ الشرط: في الاصطلاح: وصف يلزم من عدمه عدم ما علق عليه، ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه.

مثاله: الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة ولا عدمها.