الحكم: لا بأس أن يصطلحا فيأخذ كل واحد كبشًا ويجزئه [1] .

قوله: (وَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ إِنِ اختَلَطَتْ بَعْدَهُ عَلَى الأَحْسَنِ) يريد: أنه يجوز لمن اختلطت أضحيته أن يأخذ عوضها. اللخمي: عن يحيى بن عمر [2] في رجلين أمرا رجلًا أن [3] يذبح لهما فاختلطا بعد الذبح أنهما يجزيان [4] من الأضحية ويتصدقان بهما ولا يأكلان منهما شيئًا، وقال محمد: إذا اختلطت رؤوس ضحاياهما عند الشواء أكره أن يأكلا منهما شيئًا [5] ؛ إذ لعلك أن تأكل [6] متاع من لم يأكل متاعك، ولو اختلطتا [7] برؤوس الشواء لكان خفيفًا؛ لأنه ضامن ضمان لحم الأضاحي [8] ، وقيل: ليس له طلب القيمة. اللخمي: فعلى قول محمد يجوز أن يأكل الشاة لأنه إنما كره لاحتمال كون الآخر لم يأكل، قال: وهذا استحسان [9] ، وإليه أشار بقوله: (عَلَى الأَحْسَنِ) .

قوله: (وَصَحَّ إِنَابَةٌ بِلَفْظٍ) يقال أنابه واستنابه إذا استخلفه على أمر من الأمور، ومراده أن الاستنابة في ذبح الأضحية تصح، وقال محمد: إن كان من غير عذر أجزأه وبئس ما صنع [10] . وفي مختصر ابن عبد الحكم: لا تجزئه [11] ، واعلم أن الاستنابة على ضربين تارة تكون بطريق العادة كما سيذكره [12] ، وتارة تكون بلفظ كما قال هنا.

قوله: (إِنْ أسْلَمَ) إشارة إلى أن الصحة [13] مشروطة بكون النائب مسلمًا إذ لا تصح

(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 331.

(2) في (ن 2) : (يحيى بن يحيى) .

(3) قوله: (أن) زيادة من (س) و (ن 2) .

(4) في (ز) و (ز 2) و (س) و (ن) و (ن 1) : (يخترمان) .

(5) قوله: (شيئًا) زيادة من (س) .

(6) قوله: (أن تأكل) يقابله في (ن 2) : (لتأخذ)

(7) في (ن 2) : (اختلطت) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 327.

(9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1565.

(10) انظر: التوضيح: 3/ 272.

(11) انظر: شرح المختصر الصغير: 1/ 43.

(12) في (ن 2) : (سنذكره) .

(13) في (ن 2) : (الضحية) .