فرقوا إذا أراد طلاقها، فوضعت له من صداقها، أو سألها الحطيطة، فقالت: (المتن) uotes">"أخاف أن تطلقني"، فقال: (المتن) uotes">"لا أفعل"فحطت، ثم طلقها ونحو ذلك [1] .

قوله: (بِلا يَمِينٍ مِنْهُ) أي: فإن كان الإسقاط معلقًا على يمين من الزوج كطلاق، أو تمليك، أو عتق، فلا رجوع للزوجة للزوم الطلاق، والعتق.

(المتن) أَوْ كَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ أُخْتِي بِمِائَةٍ، وَهُوَ وَجْهُ الشِّغَارِ، وإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَصَرِيحُهُ، وَفُسِخَ فِيهِ، وإِنْ فِي وَاحِدَةٍ، وَعَلَى حُرِّيَّةِ وَلَدِ الأَمَةِ أَبَدًا، وَلَهَا فِي الْوَجْهِ، وَمِائَةٍ وَخَمْرٍ، أَوْ مِائَةٍ نَقْدًا وَمِائَةٍ لِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ الأَكثَرُ مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ. وَلَوْ زَادَ عَلَى الْجَمِيعِ، وَقُدِّرَ بِالتَّأْجِيلِ الْمَعْلُومِ، إِنْ كَانَ فِيهِ، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا فِيمَا إِذَا سَمَّى لإِحْدَاهُمَا، وَدَخَلَ بِالْمُسَمَّى لَهَا بِصَدَاقِ الْمِثْلِ. وَفِي مَنْعِهِ بِمَنَافِعَ، أَوْ تَعْلِيمِهَا قُرْآنًا، أَوْ إِحْجَاجِهَا، ويرْجِعُ بِقِيمَةِ عَمَلِهِ لِلْفَسْخِ، وَكَرَاهَتِهِ: كَالْمُغَالاةِ فِيهِ، وَالأَجَلِ، قَوْلانِ.

(الشرح) قوله: (أَوْ كَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ بِمائَةٍ عَلى أَنْ أُزَوِّجَكَ أُخْتِي بِمائَةٍ، وهُوَ وَجْهُ الشِّغَارِ) أي: ومما هو فاسد أيضًا نكاح الشغار لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: (المتن) uotes">"لا شغار في الإسلام" [2] ، وفيه أيضًا: أنه نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته [3] ، واختلف أهل [4] التفسير من كلام نافع [5] ، وهو الصحيح، أو

(1) انظر: التوضيح: 4/ 185.

(2) أخرجه مسلم: 2/ 1034، في باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، من كتاب النكاح، برقم: 1415 من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، وأخرجه الترمذي: 3/ 431، في باب النهي عن نكاح الشغار، من كتاب النكاح، برقم: 1123، والنسائي: 6/ 111، في باب الشغار، من كتاب النكاح، برقم: 3335، من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه-، وأخرجه ابن ماجه: 1/ 606، في باب النهي عن الشغار، من كتاب النكاح، برقم: 1885، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-.

(3) انظر: الموطأ: 2/ 535، في باب جامع ما لا يجوز من النكاح، من كتاب النكاح، برقم: (1112) .

(4) في (ن) : (هل) .

(5) في (ز 2) : (ابن نافع) .