(المتن) بَابٌ أَهْلُ الْقَضَاءِ، عَدْلْ، ذَكَرٌ، فَطِنٌ، مُجْتَهِدٌ إِنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَأَمْثَلُ مُقَلِّدٍ، وَزِيدَ لِلإِمَامِ الأَعْظَمِ: قُرَشِيٌّ، فَحَكَمَ بِقَوْلِ مُقَلَّدِهِ، وَنَفَذَ حُكْمُ أَعْمَى، وَأَبْكَمَ، وَأَصَمَّ، وَوَجَبَ عَزْلُهُ. وَلَزِمَ الْمُتَعَيِّنَ أَوِ الْخَائِفَ فِتْنَةً إِنْ لَمْ يَتَوَلَّ، أَوْ ضَيَاعَ الْحَقِّ الْقَبُولُ، وَالطَّلَبُ. وَأُجْبِرَ وَإِنْ بِضَرْبٍ، وَإِلَّا فَلَهُ الْهَرَبُ، - وَإِنْ عُيِّنَ -. وَحَرُمَ لِجَاهِلٍ، وَطَالِبِ دُنْيَا.

(الشرح) (أهْلُ الْقَضَاء، عَدْلٌ، فَطِنٌ، مُجْتَهِدٌ، إِنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَأَمْثَلُ مُقَلِّدٍ) يريد: أن المستحق للقضاء، والمتأهل له من اجتمع فيه أربعة أوصاف:

الأول: العدالة فيخرج الصبي، والمجنون، والفاسق، والكافر، والعبد القِن [1] ، ومن فيه شائبة من شوائب الرِّق، وعلى هذا فقوله: (عدل) وصف مركب من خمسة شروط وهي، الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، وعدم الفسق.

الوصف الثاني: (ذكر) ، فلا تولى امرأة؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَام: (المتن) uotes">"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"وحكي عن ابن القاسم، إجازة ذلك [2] .

ابن زرقون [3] : وأظنه يريد الإطلاق. قال المازري: والإجماع على أنَّها لا تولى الإمامة الكبرى [4] .

(1) قوله: (القِن) ساقط من (ن 3) .

(2) زاد بعده في (ن 4) : (محمد: على الإطلاق، كقول محمد بن الحسن والطبري و) .

(3) قوله: (ابن زرقون) ساقط من (ن 3) .

(4) في العبارة إشكال؛ حيث جاء في التوضيح: 7/ 388: (المتن) uotes">"روى ابن أبي مريم عن ابن القاسم إجازة توليتها القضاء. ابن زرقون: وأظنه يريد فيما تجوز فيه شهادتها كقول أبي حنيفة. انتهى. ويحتمل أن يريد الإطلاق؛ كقول محمد بن الحسن، والطبري، والمازري. والإجماع على أنَّها لا تُوَلَّى الإمامة الكبرى".

وجاء في شرح التلقين، للمازري: 2/ 670: (المتن) uotes">"لا تصح إمامة المرأة عندنا وعند أبي حنيفة لا رجالًا ولا نساء. وحكى بعض أصحابنا عن الطبري، وداود، وأبي ثور جواز إمامتها رجالًا ونساءُ، ورأيت في نقل غيرهم عن أبي ثور، والمزني، والطبري أنهم أجازوا أن تؤم الرجال في التراويح إذا لَمْ يكن قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال. وذهب الشافعي إلى جواز إمامتها النساء، ورواه ابن أيمن عن مالك. وقد احتج أصحابنا للمنع على الاطلاق بقوله - عَلَيْهِ السَّلَام: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وبأن كلامها عورة ="