الثالث: الفطنة، فلا يولى المغفل [1] ، وهو واضح. الرابع: الاجتهاد إن أمكن وجوده، وإلا فمقلد، وقاله المازري [2] .

قوله: (وَزِيدَ لِلإِمَامِ الأَعْظَمِ قُرَشِيٌّ) يريد: أنه يزا د في حق الإمام الأعظم كونه قرشيًّا، وقد تقدم في باب الأضحية، أن الإمام هو العباسي، أو من يقيمه [3] .

قوله: (فَحَكَمَ بِقَوْلِ مُقَلِّدِهِ) أي: فإذا لَمْ يوجد مجتهد، وولي مقلد، فإنه يحكم بقول إمامه الذي قلده في مذهبه، وهو ظاهر؛ لأنه لو حكم بغيره أدى ذلك إلى الطعن فيه بالحيف، والحكم بالتشهى. وقال الطرطوشي: لا يلزمه المصير إلى ذلك، قال [4] : ولا يلزم أحدًا [5] من المسلمين أن يقلد في النازلة والحكم من يعتزي [6] إلى مذهبه، فمن كان مالكيًا لَمْ يلزمه المصير في أحكامه إلى قول مالك، ونحو ذلك؛ بل أين [7] ما أداه إليه اجتهاده من الإحكام صار إليه، قال: فإن شرط عليه [8] أن يحكم بمذهب معين لا بغيره، فالعقد [9] صحيح، والشرط باطل، كان موافقًا لمذهب المشترط، أو مخالفًا له [10] .

قوله: (وَنَفَذَ حُكْمُ أعْمَى، وَأَبْكَمَ، وَأَصَمَّ، وَوَجَبَ عَزْلُهُ) يعني: أن هذه الأوصاف

= وقياسًا على الإمامة الكبرى (المتن) uotes">"."

(1) زاد بعده في (ن 4) : (وأظنه فيما تجوز فيه شهادتها فقط كقول أبي حنيفة فلا يتولى المغفل) .

(2) انظر: التوضيح: 7/ 389.

(3) قوله: (يقيمه) يقابله في (ن) : (يقوم مقامه) .

(4) قوله: (قال) ساقط من (ن) .

(5) قوله: (ولا يلزم أحدًا) يقابله في (ن 4) : (ولا يجوز لأحد) .

(6) وعزى فلان نفسه إلى بني فلان يعزوها عزوا وعزا واعتزى وتعزى كله: انتسب صدقا أو كذبا وانتمى إليهم. انظر: لسان العرب: 15/ 52، واعتزى انتسب وانتمى وتعزى كذلك. انظر: المصباح المنير: 2/ 408.

(7) قوله: (ونحو ذلك بل أين) يقابله في (ن 4) : (يجب عليه أن يحكم بالحق حيث ما ظهر له من المذاهب والمذهب بحيث) .

(8) في (ن 4) : (على القاضي) .

(9) في (ن 4) : (فالحكم) .

(10) زاد بعده في (ن 4) : (قال: وقد أخبرني أبو الوليد أن الولاة عندنا بقرطبة إذا ولوا القضاء رجلا شرطوا عليه ألا يخرج عن قول ابن القاسم فيما وجده. قال الأستاذ الطرطوشي:(المتن) uotes">"هذا جهل عظيم منهم. ونقله عنه في الجواهر). وانظر: التوضيح: 7/ 397، وعقد الجواهر: 3/ 1005."