غدًا فأكله اليوم، لم يحنث [1] .

قوله: (وَلا إِنْ بَاعَهُ بِهِ عَرْضًا) أي: وكذلك لا يحنث إذا [2] أعطاه قضاء عن دينه عرضًا، يريد يساوي ما عليه لو [3] بيع، كما في المدونة، وزاد فيها: ثم استثقله [4] مالك [5] ، وتأول قوله: أقول [6] ، وحمل اللخمي ذلك على الكراهة [7] .

قوله: (وَبَرَّ إِنْ غَابَ بِقَضَاءِ وَكِيلِ تَقَاضٍ، أَوْ مُفَوَّضٍ) فاعل بر ضمير يعود على الحالف، وكذا فاعل قضاء، وأما فاعل غاب، فإنه ضمير يعود على رب الدين، و (وكيل تقاضٍ أو مفوض) أي: لرب الدين، والمعنى: أن من حلف ليقضين فلانًا حقه إلى أجل كذا، فغاب رب الدين وخشي الحالف فوات الأجل فدفع الحق لوكيل الغائب، فإنه يبرُّ [8] سواء كان وكيل تقاضٍ -أي: وكله [9] ليقتضي [10] ديونه- أو وكيل تفويض، وأما وكيل الضيعة ففي المدونة: وإن قضى وكيلًا له في ضيعته ولم يوكله رب الحق [11] بتقاضي ديونه أجزأه [12] . عياض: ظاهره سواء [13] كان بالبلد سلطان أو لم يكن، وعلى هذا الظاهر اختصرها بعضهم، واختصرها آخرون [14] أنه لا يبرُّ [15] بدفعه إليه إلا [16]

(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1764.

(2) قوله: (إذا) ساقط من (س) .

(3) في (س) : (له أو) .

(4) في (س) : (استقله) .

(5) انظر: المدونة: 3/ 142.

(6) قوله: (قوله: أقول) يقابله في (ن 1) : (قوليه) .

(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1766.

(8) في (ز) : (يبرأ) .

(9) في (س) و (ن) : (وكيله) .

(10) في (ز 2) و (س) و (ن) و (ن 1) و (ن 2) : (ليقضي) .

(11) في (ن) و (ن 1) : (الدين) .

(12) انظر: المدونة: 1/ 615.

(13) قوله: (سواء) زيادة من (ن) .

(14) قوله: (آخرون) زيادة من (س) .

(15) في (ز) : (يبرأ) .

(16) في (ز) : (ولا) .