واختلف هل ينعقد بكل لفظ [1] يقتضي التمليك المؤبد كالبيع ونحوه؟ فحكى عبد الوهاب انعقاده بذلك [2] ، وهو قول الأكثر خلافًا للمغيرة وابن دينار، ونحوه في المقدمات [3] ، وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَلْ بِكُلِّ لَفْظٍ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مُدَّةَ الحَيَاةِ كَبِعْتُ؟ تَرَدُّدٌ) ولا [4] ينعقد بلفظ الإجارة والعارية والرهن والوصية لاقتضاء الأولَيْنِ التوقيت والثالث التوثق دون التمليك [5] ، وعدم لزوم الرابع.

قوله: (وَكَقَبِلْتُ) هذه الصيغة من جهة [6] الزوج وهي أن يقول: قبلت ونحوه بعد قول الوليّ: أنكحتك أو زوجتك، وإنما أدخل كاف التشبيه بها كلامه تنبيهًا على عدم اختصاص هذه اللفظة بذلك، بل وكذلك: رضيتُ واخترتُ، ونحوهما مما يدلّ على القبول.

قوله: (وَبِزَوِّجْنِي فَيَفْعَلُ) يريد أن الترتيب المتقدم وهو أن يكون كلام الوليّ متقدمًا على كلام الزوج ليس بشرط؛ بل لو بدأ [7] الزوج بذلك ثمَّ أجابه الوليّ بما يقتضي ذلك صحَّ [8] .

قوله: (وَلَزِمَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ) أي: فلو قال الخاطب: لا أرضى، فقد لزمه النكاح، وقاله في الجواهر [9] .

قوله: (وَجَبَرَ المَالِكُ أَمَةً وَعَبْدًا بِلا إِضْرَارٍ) لما كان الوليُّ على ضربين -مجبِر وغير مجبِر- شرع في بيانه وذكر أنَّ المجبر الأب بها المجنونة والبكر الصغيرة ونحوهما مما [10] سيأتي، والسيد في أمته وعبده، وغير المجبر ما عداهما، فالسيد يجبر أمته

(1) ههنا يبدأ سقط من (ن 2) .

(2) انظر: الإشراف: 2/ 699.

(3) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 251.

(4) في (ز) : (إلا) .

(5) في (ن) : (التملك) .

(6) قوله: (جهة) ساقط من (ن) .

(7) قوله: (بل لو بدأ) يقابله في (ن) : (يبدأ) .

(8) قوله: (صحَّ) ساقط من (ن) .

(9) انظر: عقد الجواهر: 2/ 412.

(10) قوله: (مما) ساقط من (ن) .