نقله القرافي [1] .

ولما فرغ من ذكر النجاسة المغلظة شرع في ذكر المخففة، وهي المعفو عنها. فقال:

(المتن) وَعُفِيَ عَما يَعْسُرُ كَحَدَثِ مُسْتَنْكِحٍ وَبَلَلِ بَاسُورٍ فِي يَدٍ إِنْ كَثُرَ الرَّد أَوْ ثَوْبٍ وَثَوْبِ مُرضِعَةٍ تَجْتَهِدُ وَنُدِبَ لَهَا ثَوْبٌ لِلصلاةِ، وَدُونَ دِرْهَمٍ مِنْ دَمٍ مُطْلَقًا، وَقَيْحٍ وَصَدِيدٍ،

(الشرح) قوله: (وَعُفِيَ عَمَّا يَعْسُرُ كَحَدَثٍ مُسْتَنكحٍ) يريد أنه يعفى عما يعسر الانفكاك عنه بعد حصول سببه كالأحداث المستنكحة؛ أي: التي تكثر، والمراد بالحدث الجنس [2] ليعم سائر الأحداث، وإنما قال: (حدث) ولم يقل أحداث؛ لئلا يتوهم [3] أن العفو مقصور على حصول جمع منها، وليس [4] كذلك.

قوله: (وَبَلَلِ بَاسُورٍ في يَدٍ إِنْ كَثُرَ الرد أَوْ ثَوْب [5] أي: لأنه لو أمر بالغسل مع كثرة الرد لعسر ذلك ولضاق [6] على المكلف، ويقالً باسور بالباء وهو: وجع بالمقعدة [7] وتورمها من داخل، وبالنون [8] انفتاح عروقها وجريان مادتها [9] .

قوله: (وَثَوْبِ مُرْضِعَةٍ تَجتهِدُ) أي: وعفي أيضًا عن ثوب مرضعة حالة كونها

= الحسن اللواتي، وسعيد بن ميمون، والقابسي، وابن أبي زيد، وجماعة كان عالم إفريقية غير مدافع من شيوخ أهل العلم وحفاظ مذهب مالك من أهل الخير والوجاهة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 6/ 10، والديباج، لابن فرحون: 1/ 136، وشجرة النور، لمخلوف، ص: 85، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: 160.

(1) قوله: (قوله: وسقوطها في صلاة مبطل ... نقله القرافي) ساقط من (ن 1) ، وانظر: الذخيرة، للقرافي: 1/ 195.

(2) في (ن) : (النجس) .

(3) في (ن) : (يوهم) .

(4) زاد بعده في (ن) : (الأمر) .

(5) قوله: (أو ثوب) زيادة من (ن 1) .

(6) في (س) : (ولشق) ، وفي (ن 1) : (ويشق) .

(7) في (ن) : (بالمعدة) .

(8) في (ن) : (وناصور بالنون) .

(9) انظر: الصحاح، للجوهري: 2/ 589، ولسان العرب، لابن منظور: 4/ 57.