ذلك [1] ، وإلى هذا أشار بقوله: (وهل إن رده [2] لربه مدة تردد) يريد: مدة ستة أشهر ونحوها [3] .

قوله: (وَللْغَاصِبِ نَقْضُ مَا بَاعَهُ إِنْ وَرِثَهُ، لا اشْتَرَاهُ) يريد: أن الغاصب إذا باع ما غصبه لشخص، ثم ورثه من ربه؟ فإن له نقض البيع بخلاف ما إذا اشتراه من ربه؛ لأنه [4] تسبب في الشراء بخلاف الميراث، وعلى ذلك نص في المدونة [5] ، قال في مسألة الشراء: لأنه يحلل [6] صنيعه [7] . وقال أصبغ: بل يفسخ - أي: البيع الأول - مطلقًا [8] .

قوله: (ووقف مرهون [9] على رضا مرتهنه) يريد: أن الراهن إذا باع الرهن بعد أن قبله [10] المرتهن؛ فإن جواز بيعه موقوف على رضا المرتهن، فإن أجازه جاز. قال في المدونة: وعجل للمرتهن حقه، شاء الراهن حقه [11] أو أبى [12] . محمد: وهذا إذا باعه بمثل الحق [13] . وقال [14] مالك: وإن باعه بثمن مخالف فله نقض البيع، فإن باعه قبل أن يقبضه المرتهن فبيعه نافذ، فات أو لَمْ يفت. وقاله محمد [15] .

قوله: (وملك غيره على رضاه) أي: ووقف بيع ملك الغير على رضاه، ومعنى ذلك: أن من باع ملك غيره بغير إذنه فإن البيع موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه

(1) انظر: التوضيح: 5/ 212.

(2) في (ن 3) : (وردها) .

(3) قوله (يريد مدة ستة أشهر ونحوها) زيادة من (ن) .

(4) في (ن 3) : (كأنه) .

(5) انظر: المدونة: 4/ 170 و 171 و 176، والتوضيح: 5/ 213.

(6) في (ن 3) : (تحال) ، وفي (ن 4) : (تحلل) .

(7) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 85.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 204.

(9) قوله: (مرهون) ساقط من (ن 5) .

(10) في (ن) : (قبضه) .

(11) قوله: (حقه) زيادة من (ن 5) .

(12) انظر: المدونة: 4/ 133.

(13) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 208، والتوضيح: 6/ 122.

(14) في (ن) : (وقاله) .

(15) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 203.