جماعة [1] ، واختلف الأشياخ لِمَ استثنى الطعام والإدام، فقال في كتاب ابن أبي زمنين وغيره: إنما استثنى هنا الطعام من بيع لأن إذنه له في الخروج لاقتضاء نصيبه مقاسمة، والمقاسمة فيه كبيعه قبل استيفائه، وفي قسمة الأَسَدِيَّة لمالك خلاف هذا، وهو أصل متنازع فيه: هل القسمة بيع أو تمييز حق، وذكره عياض [2] وقال عبد الحق في النكت [3] : يحتمل أن يكون [4] إنما هو لما ذكر من بيع أحدهما نصيبه أو صلحه عنه [5] ؛ لأنه إذا أدى إليهما طعاما أو إدام ما لم يجز لأحدهما بيع نصيبه أو مصالحته للغريم [6] منه؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه ونحوه لأبي عمران [7] وغيره [8] ، ونقل ابن يونس القولين. ابن محرز: يحوز إن كان الطعام من قبض لا من بيع ولذلك استثناه لأن القسمة بيع [9] ، وإلى هذا أشار بقوله: (إِلا الطعَامَ فَفِيهِ ترَدُّدٌ) .

قوله: (أَوْ مُطْلَقٍ) أي: في غير كتاب، قوله: (إِلا أَنْ يَشْخَصَ، وَيُعْذِرَ إِلَيه فِي الخرُوجِ أَو الْوَكَالَةِ فيمْتَنِعُ) أي: إلا أن يكون الذي عليه الحق غائبا فيشخص إليه المقتضي بعد الإعذار إلى شريكه في الخروج أو الوكالة [10] فيمتنع فإنه لا يدخل معه فيما اقتضى لأنه لو رفعه للإمام لأمره بالخروج أو التوكيل، فإن فعل وإلا خلى بينه وبين اقتضائه [11] ثم لا يدخل عليه فيما اقتضى، وهكذا قال في المدونة، قال فيها: وإن شخص دون إعذار إليه دخل معه فيما أخذ من [12] جميع حقه أو بعضه [13] .

(1) قوله: (إلى أن قال: فإن ... وكذلك إن كانوا جماعة) زيادة من (ن 5) .

(2) قوله: (وذكره عياض) زيادة من (ن 5) .

(3) قوله: (في النكت) ساقط من (ن) .

(4) زاد هنا في (ن 5) : (النكت شرط غير الطعام والإدام) .

(5) قوله: (أو صلحه عنه) زيادة من (ن 5) .

(6) قوله: (مصالحته للغريم) يقابله في (ن) : (مصالحة) .

(7) قوله: (ونحوه لأبي عمران) يقابله في (ن 5) : (ونقله عياض عن أبي عمران) .

(8) انظر: التاج والإكليل: 5/ 88، ومواهب الجليل: 7/ 19، وشرح مختصر خليل: 6/ 13، ومنح الجليل: 6/ 172.

(9) قوله: (ابن محرز: يحوز إن كان ... ولذلك استثناه لأن القسمة بيع) زيادة من (ن 5) .

(10) قوله: (أي: إلا أن يكون ... إلى شريكه في الخروج أو الوكالة) ساقط من (ن) .

(11) زاد في (ن) و (ن 5) : (أو يكون بكتابين اقتضى به حقه) .

(12) في (ن) : (قبض) .

(13) انظر: تهذيب المدونة: 3/ 320.