حضر قبله ولو حلف الخمسين [1] .

قوله: (وَإِنْ نَكَلُوا أَوْ بَعْضٌ [2] حَلَفَتِ الْعَاقِلَةُ) أي: وإن نكل ورثة أو بعضهم عن القسامة ردت الأيمان على العاقلة فحلفوا كلهم. ابن القاسم: ولو كانوا عشرة آلاف رجل فمن حلف لم يلزمه الغرم، ومن نكل لزمه ما يجب عليه والقاتل كرجل [3] منهم [4] . ابن رشد: وهو أبين الأقاويل، وأصحها في النظر [5] ، وإليه أشار بقوله: (فَمَنْ نَكَلَ فَحِصَّتُهُ عَلَى الأَظْهَرِ) .

وقال أيضًا ابن القاسم: يحلف من العاقلة خمسون رجلًا يمينًا يمينًا، فإن حلفوا برئوا هم والعاقلة، وإن حلف بعضهم برئوا ولزم بقية العاقلة الدية كاملة حتى يتموا الخمسين. وقال عبد الملك: إن نكلوا أو بعضهم فلا حق لمن نكل، ولا يمين على العاقلة، وعن مالك: إن اليمين يرجع على المدعى عليه، فإن حلف برئ، وإن نكل لم يلزم العاقلة بنكوله شيء [6] .

قوله: (وَلَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلُّ مِن رَجُلَيْنِ) قال ابن القاسم: وكأنها من ناحية الشهادة [7] ؛ أي: ولا يقبل فيها أقل من رجلين، ومثله عن أشهب، وعبد الملك، ولهذا لا يحلف النساء في العمد لعدم شهادتهن فيه [8] .

قوله: (عَصَبَةً) أي: للقتيل وسواء ورثوا أم لا.

قوله: (وَإِلَّا فَمَوَالٍ) أي: فإن لم يكن عصبة من جهة النسب فالموالي؛ أي: الأعلون.

قوله: (وَللْوَلِيِّ الاسْتِعَانَةُ بِعَاصِبِهِ) أي: فإن كان الولي واحدًا فله أن يستعين بواحد من عصبته؛ أي: ممن يلتقي معه في أب معروف يوارثه به.

(1) قوله: (ولا يجتزئ بيمين من حضر قبله ولو حلف الخمسين) زيادة من (ن) .

(2) في (ن) : (بعضهم) .

(3) قوله: (والقاتل كرجل) ساقط من (ن 4) .

(4) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 482.

(5) انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 396.

(6) انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 396.

(7) انظر: المدونة: 4/ 643.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 185.