قوله: (وَصُحِّحَ عُذْرُهُ أَيْضًا) يشير إلى ما أورده بعض الأشياخ على المذهب من [1] أن [2] التداوي مباح فينبغي أَلَّا يعيد، وعلل بتردد النُّجْح [3] ، وأجيب بأن البرء يحصل والتجربة تشهد بذلك، وكما جاز له الانتقال من الغسل إلى المسح [4] بسبب الفصاد [5] فكذلك هنا، وكما جاز التعرض للتيمم بالأسفار بسبب الأرباح المباحة فههنا [6] أولي، والفاء في قوله: (فيعيد أبدًا) للسببية، وقوله: (لجلوس) متعلق بمحذوف؛ أي: وجاز قدح مؤدٍّ لجلوس.

قوله: (وَلِمَرِيضٍ سَتْرُ نَجِسٍ بِطَاهِرٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ كَالصَّحِيحِ عَلَى الأَرْجَحِ) قال في المدونة: ولا بأس أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبًا كثيفًا طاهرًا [7] . ابن يونس عن بعض الأشياخ: إنما رخص في هذا للمريض خاصة وأما الصحيح فلا. وخالفه غيره من شيوخنا وقال: ذلك جائز للمريض وغيره؛ لأن بينه وبين النجاسة حائلًا طاهرًا. ابن يونس: وهذا [8] أصوب [9] . وقوله: (لمريض) متعلق بمحذوف دل عليه ما تقدم، والتقدير: ويجوز لمريض [10] ستر نجس بشيء [11] طاهر، واللام في قوله: (ليصلي [12] [13] لام العلة؛ أي: لأجل الصلاة.

قوله: (وَلِمُتَنَفِّلٍ جُلُوسٌ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الإِتْمَامِ) أي: ويجوز للمتنفل

(1) قوله: (من) ساقط من (ن 2) .

(2) قوله: (أن) ساقط من (ن) .

(3) قوله: (النجح) ساقط من (ز 2) .

(4) في (ز 2) : (المسجد) .

(5) في (ن) : (الفصادة) .

(6) في (ن 2) : (فيها فهنا) ، وفي (ز 2) : (فهذا) .

(7) انظر: المدونة: 1/ 170.

(8) في (ن) و (ن 2) : (وهو) .

(9) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 505.

(10) في (ن 2) : (للمريض) .

(11) قوله: (شيء) ساقط من (ز 2) .

(12) زاد في (ن) : (عليه)

(13) قوله: (ليصلي) ساقط من (ز 2) .