قوله: (وِإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرْضًا، فَأَخَذَهُ بِسَهْمٍ، وَأَرَدْتَ مَعْرِفَةَ قِيمَتِهِ فَاجْعَلِ الْمَسْأَلَةُ سِهَامَ غَيْرِ الآخِذِ ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ) أي: فإن أخذ أحد الورثة الثلاثة [1] عَرضًا بنصيبه، وأردت أن تعرف قيمة ذلك العرض، (فَاجْعَلِ الْمَسْأَلةَ سِهَامَ غَيْرِ الآخِذِ ... ) إلى آخره، فإذا أخذ ذلك الزوج [2] ؛ فأسقط نصيبه، واجعل المسألة كأنها لَمْ تكن فيها غير الأخت والأم، فإذا قسمت العشرين على سهام الأخت والأم - وهي خمسة - خَرَجَ جزء السهم أربعة، وقد تبين أن نصيب الزوج ثلاثة، فإذا ضربتها في أربعة؛ كان الحاصل اثني عشر، وهي قيمة العرض، وكذلك إذا أخذت الأخت العرض؛ [3] ، وأما إن أخذت الأم؛ فإنك تسقط سهامها من المسألة - وهما اثنان - وتجعل المسألة ستة أسهم، فإذا قسصت عليها العشرين [4] خرج جزء السهم ثلاثة وثلثًا؛ فتجعل للأم ثلاثة وثلثًا مرتين، وذلك ستة وثلثان، وهي قيمة العرض.

قوله: (فَإِنْ زَادَ خَمْسَةَ ليَأخُذَ؛ فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ، ثُمَّ اقْسِمْ) أي: فإن كانت المسألة بحالها إلَّا أن الزوج زاد الورثة على العرض خمسة من عنده؛ فإنك تضم الخمسة المزيدة إلى ما بيد [5] الورثة، وهو عشرون، فيكون مجموع العين [6] خمسة وعشرين، فتقسمها أيضًا على سهام غير الآخذ كما تقدم [7] ، وهما: الأخت والأم، وقد تقدم [8] أن سهامهما خمسة؛ فيكون جزء السهم خمسة، فإذا ضربتها في سهام الزوج - وهي ثلاثة - كان الحاصل خمسة عشر:(فيكون للزوج [9] وقيمة العرض على هذا عشرون، وكذلك حكم

= الباقية، والثمن وهو اثنان ونصف وعلى ذلك فيما بقي للورثة)، وفي (ن) : (وهو الخمسة الباقية، والثمن وهو اثنان ونصف وعلى هذا في بقية المسألة) .

(1) قوله: (الثلاثة) ساقط من (ن 4) .

(2) قوله: (الزوج) ساقط من (ن 3) .

(3) زاد بعده في (ن 4) : الأن الباقي من سهام المسألة خمسة أيضًا، فجزء السهم مقام الربع، وهو ربعه).

(4) زاد بعدها في (ن 4) : (كما تقدم) .

(5) في (ن 3) : (بين) .

(6) قوله: (خمسة من عنده فإنك تضم الخمسة المزيدة ... العين) ساقط من (ن) .

(7) قوله: (كما تقدم) زيادة من (ن 4) .

(8) في (ن) و (ن 3) : (تبين) ، وفي (ن 5) : (تعين) .

(9) قوله: (فإذا ضربتها في سهام الزوج وهي ثلاثة كان الحاصل خمسة عشر فيكون للزوج) يقابله في (ن 4) : =