قوله: (مِنَ الزَّوَالِ لِلْغُرُوبِ) هو وقت الأداء فيها، والأفضل عقيب الزوال.

قوله: (وَصِحَّتُهُ بِحَجَرٍ) أي: وصحة الرمي بشروط منها أن يكون [1] المرمي به حجرًا احترازًا به من نحو الطين والآجُرِّ ونحوهما، ولا يختص بجنس بل ما يسمى جصًّا [2] حجرًا أو رخامًا [3] .

قوله: (كَحَصَى الخَذْفِ) الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع وهي بالخاء والذال المعجمتين [4] . سند [5] : واختلف في قدرها فقيل: قدر الفول، وقيل: قدر النوى، وقيل: قدر الأنملة طولًا وعرضًا، ولا يجزئ اليسير [6] جدًّا كالقمحة والحمصة؛ لأنه كالعدم [7] .

قوله: (وَرَمْيٍ) أي: ومما يشترط في صحة ذلك أن يرمي الحصاة ولا يجزئ وضعها ولا طرحها، وقاله في المدونة [8] ، وعن أشهب أن الطرح مع النية مجزئ [9] .

قوله: (وَإنْ بِمُتَنَجِّسٍ) يريد: أنه لا يشترط في الحجر الذي يرمي به أن يكون طاهرًا، بل لو رمى بحجر متنجس أجزأه، وهكذا نقل عن مالك [10] .

(1) قوله: (أي: وصحة الرمي بشروط منها أن يكون) يقابله في (س) : (أي يشترط كون) .

(2) قوله: (جصًّا) زيادة من (س) .

(3) قوله: (ولا يختص بجنس بل ما يسمى جصًّا حجرًا أو رخامًا) ساقط من (ن) .

(4) انظر: الصحاح: 4/ 1347.

(5) قوله: (الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع وهي بالخاء والذال المعجمتين. سند) يقابله في (ز) و (ن) : (بالخاء والذال المعجمتين وبالفاء، الجوهري: هو الرمي بالحصى بالأصابع انتهى) .

(6) في (ن 2) : (الصغير) .

(7) قوله: (فقيل: قدر الفول، وقيل: قدر النوى، وقيل: قدر الأنملة طولًا وعرضًا، ولا يجزئ اليسير جدًّا كالقمحة والحمصة؛ لأنه كالعدم.) يقابله في (س) : (فقيل مثل النواة، وقيل: دون الأنملة، ويكره بالحجر الكبير لئلا يؤذي الناس، وهو يجري، والصغير مثل الحمصة والقمحة لا يرمى به؛ لأنه كالعدم) . وانظر: الذخيرة: 3/ 264.

(8) انظر: المدونة: 1/ 436.

(9) قوله: (ومما يشترط في صحة ذلك أن يرمي الحصاة ولا يجزئ وضعها ولا طرحها، وقاله في المدونة، وعن أشهب أن الطرح مع النية مجزئ) يقابله في (س) : (يشترط الرمي، قال في المدونة، وإن وضع الحصاة أو طرحها لم يجزئه) . وانظر: التوضيح: 3/ 30.

(10) قوله: (يريد: أنه لا يشترط في الحجر الذي يرمي به ... عن مالك) يقابله في (س) : (هو الذي نقله =