بعد الميقات ليس له تحليلها [1] .

قوله: (وَللْمُشْتَرِي إِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ [2] رَدُّهُ لا تَحْلِيلُهُ) يريد أن العبد المحرم إذا باعه سيده فليس لمشتريه أن يحلله من إحرامه وإنما له إن شاء أن يرده على بائعه، وقال [3] سحنون: يفسخ البيع [4] ، وعلى الأول إن علم المشتري فلا كلام له.

قوله: (وَإنْ أَذِنَ فَأَفْسَدَ [5] لَمْ يَلْزَمْهُ إِذْنٌ لِلْقَضَاءِ عَلَى الأَصَحِّ) يريد أن السيد إذا أذن لعبده [6] في الإحرام فأحرم ثم أفسده بجماع أو غيره فإن السيد لا يلزمه الإذن ثانية، وقاله أشهب وصوبه ابن المواز وقال أصبغ: يلزمه [7] ؛ لأن ذلك من آثار إذنه.

قوله: (وَمَا لَزِمَهُ عنْ خَطَإٍ أَوْ ضَرُورَةٍ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ في الإِخْرَاجِ، وَإِلا صَامَ بِلا مَنْعٍ، وَإنْ تَعَمَّدَ فَلَهُ مَنْعُهُ إِنْ أَضَرَّ بِهِ في عَمَلِهِ) هكذا قال ابن شاس [8] ، ومراده بالخطأ؛ أي: إذا قتل صيدًا خطأ أو لزمته [9] فدية لإماطة أذى من ضرورة أو فوات حج بغير عمد.

(1) قوله: (ونبه بقوله كفريضة قبل الميقات أنها إذا أحرمت بها بعد الميقات ليس له تحليلها) زيادة من (س) .

(2) قوله: (إِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(3) في (س) : وكان.

(4) انظر: التوضيح: 3/ 139.

(5) قوله: (فَأَفْسَدَ) في المطبوع من مختصر خليل: (فأفسده) .

(6) في (ن 2) : (لعبد) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 361.

(8) انظر: عقد الجواهر: 1/ 306.

(9) قوله: (لزمته) زيادة من (ن) .