وبالتالي فهي تعمل على ملائمة اقتصادياتها وتجارتها مع ما تقتضيه العولمة (شروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة)

ومن جهة أخرى، نلاحظ كثرة الاتفاقيات الجهوية سواء عبر مختلف المناطق الجهوية كالاتحاد الأوربي أو عبر مختلف الاتفاقيات، كمنطقة التبادل الحر والاتحاد الجمركي، ..

لكن يمكن أن تفسر هذه الاتفاقيات الجهوية في التبادل التجاري للمنتجات السياحية كعامل إداري من طرف الدول، الهدف منه المراقبة والتحكم أكثر في المبادلات التجارية والسياحية حتى لا تجرفها سيول التجارة العالمية التي لا تستطيع أي دولة التحكم فيها.

وأن معدل النمو السنوي المرتقب لهذه الفترة هو كما يلي:

-2.6 % بالنسبة لأوربا

-4.1 % بالنسبة لأمريكا

-6.7 % بالنسبة لبلدان شرق أسيا والمحيط الهادي

-4.5 % بالنسبة لأفريقيا

-4.5% بالنسبة للشرق الأوسط

-6.1 % بالنسبة لبلدان جنوب شرق أسيا.

وحسب المنظمة العالمية للسياحة هناك إتجاهات جديدة ترتسم في مطلع هذه الألفية الثانية مع عراقيل جديدة.

-منافسة حادة.

-تحسيس متزايد بأثار السياحة على البيئة.

-مستهلكون أكثر دراية وأكثر تشددا.

-مكانة هامة للمؤسسات المتعددة الجنسيات (العولمة) .

-عدم نجاعة المنشآت القاعدية والتجهيز.

-أهمية الموارد البشرية في مجال متطلبات التربية والتكوين.

ولمواجهة هذه التحديات، تقترح المنظمة العالمية للسياحة الإجراءات التالية:

-إنشاء مواد وخدمات جديدة.

-إشراك الجماعات المحلية في التنظيم والاستغلال.

-إقامة شراكة بين الإدارة والمستثمرين والاستثمار في مجال البيئة.

-إبعاد المتعاملين غير المحترفين.

-تحسين العلاقة بين المضيف والسائح.

-تطوير وترقية المنتوج السياحي والترويج له.