-لهذا فإن هذه البلدان قد تحصلت في نفس الوقت على أدوات التوقعات السياحية والهيئات المتخصصة في الترقية وتسويق منتجاتها لدعم ديناميكية وتطور قطاع السياحة واحتلال في النهاية حصص جديدة من السوق السياحية.

-يمكن تقدير جهود هذه البلدان السياحية على مستويين.

1.في البداية بدراسة عدد الأدوات وهيئات الترقية التي أنشأت لهذا الغرض من خلال نشرها وتنصيبها على مستوى المناطق الكبرى المرسلة للسياح.

2.ثم بتقييم ميزانية الترقية خاصة في البلدان النامية التي تعتبر أن السياحة من أهم صادراتها أين واصلت الحكومات تقليديا القيام بدور رئيسي لتطوير هذا القطاع.

بالنسبة للعامل الأول نذكر أن المغرب يملك 12 ممثليه للديوان الوطني المغربي بالخارج 10 منها في أوربا و 02 في أمريكا الشمالية، أما تونس فقد باشرت من جهتها بفتح 20 ممثليه بالخارج منها 17 بأوربا و 01 بكندا و 01 بالولايات المتحدة الأمريكية و 01 بالمملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة لمسألة ميزانية الترقية فإن التمويل العمومي الملاحظ هو مستمر ويتطور ويمثل أكثر من 95 % في البلدان المتوسطيه وأوربا الغربيه منها أكثر من 55 % مخصصة خاصة للنشاطات الإشارية والعلاقات العمومية (جدول 17، 18، 19) من جهة أخرى وعلى سبيل المثال أوربا ودول أسيا والشرق الأوسط والمحيط الهادي، هم على رأس الرتب حسب ترتيب أهمية ميزانية الترقية.

-إن الحصص على التوالي لإفريقيا والشرق الأوسط تقدر بـ 6.1 % و 2.1 % في الميزانيات العالمية المخصصة للترقية السياحية.

-بالقيمة المطلقة فإن المصاريف الخاصة بالترقية والتسويق تمثل 603 مليون دولار لأوربا، 323 مليون دولار لأسيا الشرقية والباسيفيكية و 76 مليون دولار لأفريقيا و 26 مليون دولار للشرق الأوسط.

-في سنة 1996 صرف المغرب 24 مليون دولار وتونس 16 مليون دولار من ميزانيتها الترقوية مما يجعلهما يحتلان على التوالي المرتبة التاسعة عشر و التاسعة والعشرون عالميا.

الجدول رقم (17) :يوضح نسب الميزانيات الترقوية في الميزانية الإجمالية

للإدارات الوطنية السياحية و الدواوين الوطنية السياحية.

المغرب ... 100.00

سويسرا ... 97.75

البرتغال ... 95.69

فرنسا ... 86.53