حصة ميزانية الترقية لدى المديريات أو المنظمات الوطنية للسياحة 61.79 % من الميزانية الإجمالية لسنة 1997 وبالنسبة للجزائر بلغ هذا المعدل 23.58 % كما يبينه الجدول التالي:

الجدول رقم (21) حصة ميزانيات الترقية في الميزانيات العامة للمديريات الوطنية للسياحة:

السنوات ... 1993 ... 1997

الجزائر ... 23.47 % ... 45.09 % ... 56.04 % ... .01 % ... 23.58 %

المغرب ... 100 % ... % ... % ... % ... 100 %

تونس ... 33.48 % ... .13 % ... .03 %

المعدل ... 52.31 % ... .74 % ... .69 % ... % ... .79 %

المصدر: المنظمة العالمية للسياحة

يلاحظ إذن من خلال هذه المعطيات ترابط بين الحصة المخصصة للترقية في ميزانيات المديريات الوطنية للسياحة وأهمية القطاع في التنمية الاقتصادية للبلدان المعنية.

ومن ضمن وسائل الترقية (الترويج) يشكل الإشهار في العالم النشاط الذي يستهلك الحصة الأكبر في النفقات حيث قدرت نسبة بـ 71.10 % في عام 1997 وتوزع النسبة الباقية على النشاطات الترقوية (معارض، ملتقيات، رحلات الإستئناس الخاصة بوكلاء السياحة، ... ألخ)

نسبة 28.90 %.

-العلاقات العامة والصحافة (رحلات مخصصة للصحفيين) 11.50 %

-الإعلام الموجه للجمهور (استعلامات مباشرة عن طريق الهاتف أو عن طريق مراسلة السواح الأفراد 3.70 %

-نشاط البحث (جمع وتحليل المعطيات المستعملة من أجل البحث في البلد وفي الخارج، تسديد مصاريف المستشارين، وغيرها من المصاريف المتنوعة) .

-وحسب نفس التقرير الذي أعدته المنظمة العالمية للسياحة فإن العديد من البلدان تبحث أكثر فأكثر عن مصادر لتمويل أنشطة ترقية السياحة خارج إطار الدولة، وما يبرز ذلك هو كون تطوير السياحة تستفيد منه ثلاثة فئات من المتعاملين هي الدولة، والجماعات المحلية و المختصون في السياحة وعلى هؤلاء المتعاملين المشاركة في وضع أساليب تعاون فعالة لتوفير وسائل مالية معتبرة واستخدامها في السوق.

-الجدول الموالي يبين صيغة تمويل ميزانيات بعض البلدان التي تم اختيارها ويلاحظ باستثناء فرنسا وإيطاليا أن تمويل ميزانية الترقية في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط (التي تتوفر المعطيات بشأنها) تقوم به الدولة ويمكن التأكد من هذه الحالة في 60 % من البلدان التي شملها التحقيق غير أن مشاركة القطاع الخاص أصبحت تزداد أهمية، إذ تتراوح بين 100 % في بلدان مثل الكونغو و إيران و 02 % في بلدان كألبانيا.