هل يقتصر دور وزارة السياحة على عدد السائحين والايرادات السياحية وبعض الانشطة والترويج في الخارج بالاضافة الى إستقبال بعض السائحين ومن يجب أن يكون المختص بمسؤليات الاشراف والنشاطات المرتبطة بالمتاحف الحربية التنابعة لوزارة الدفاع الوطني، إن وجود مثل هذه المشكلات بلا شك يؤدي إلى عرقلة أو صعوبة التخطيط السياحي بمفهومه الشامل كما يزيد من صعوبة التحكم على مدى نجاح وكفاءة إنجاز خطط التنمية والتطوير السياحي بصفة عامة.

التوصيات والاقتراحات:

نظرا للطبيعة الخاصة لقطاع السياحة، خلاصة النشاطات والمؤدية الى إعداد «منتوج سياحي فان التوصيات التي يمكن تقديمها هي:

بالنسبة للاختيارات الاستراتيجية وتوجيهات السياسة العامة.

1.ان الاهتمام الذي بدأ يظهر خلال السنوات الاخيرة من أجل ترقية القطاع السياحي يجب ان يتجسد بمنح مكانة أكبر للسياحة في اطار السياسة التنموية العامة اذ لايمكن للجزائر ان تتأخر عن هذه السياسات العالمية للاقتصاد.

2.يجب ان ترتكز السياسة الوطنية على المدى الطويل) افاق 2010 - 2020(وتحديد الاولويات في مناطق التوسع السياحي.

3.يجب إعادة النظر في الاطار العام للتنظيم، بمراعات الاختيارات الاستراتيجية الكبرىوالاهداف العامة، وذلك وفق تقسيم المهام بين الدولة والمتعاملين الخواص.

4.يجب على الإطار العام التنظيمي أن يتماشى مع الطبيعة الخاصة للنشاط السياحي الذي وبلجوئه الى عدة متدخلين على مستوى إتخاذ القرار يقتضي مجهودا كبيرا في مجال التشاور والتنسيق وهذا بالسهر على تحقيق الاهداف المسطرة، وبتطبيق مبدأ مركزية الاستراتيجية ولا مركزية التسيير*.

5.يجب على السلطةالعمومية إعطاء الاولوية للقطاع الخاص احتفاظها فقط بوظيفة التخطيط المرن والمراقبة ان تحدد توزيع الاستثمارات حسب النشاطات والمناطق، وكذا توزيع الاستثمرات التابعة للدولة) الاشغال الكبرى، فك العزلة، التهيئة (التي هي على عاتق المتعاملين الخواص.

آفاق البحث:

رغم أننا سعينا للالمام بكل جوانب الموضوع الا أننا ندرك بأن هناك بعض القصور والنقائص سواء في الجانب المنهجي أو المعلوماتي، كما أن هناك بعض النقاط بقيت غامضة يمكن أن تكون أنطلاقة لبحوث جديدة نورد بعضها فيما يلي:

-دراسة الاصلاحات الاقتصادية ومدى انعكاساتها على قطاع السياحة من تطور قياسي.