من الممكن أن يساهم القطاع السياحي بدرجة ملموسة في توفير جزء من النقد الاجنبي لتنفيذ خطط التنمية الشاملة فكما هو الحال في معظم الدول النامية.

فإذا كان من المسلم به أن الجزائر تمتلك من الموارد والمقومات السياحية التاريحية والطبيعية والتي أيضا تتوفرعلى ساحل طوله 1200 كلم، فان الاستغلال الجيد لمثل هذه المزايا سياحيا من الممكن ان يحقق تدفقا نقديا للنقد الاجنبي.

ويمكن تلخيص بعض انواع التدفقات من النقد الاجنبي الناتج عن السياحة في الاتي:

1 -مساهمة رؤوس الاموال الاجنبية في الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة (بناء الفنادق القرى السياحية .. الخ) .

2 -المدفوعات السياحية التي تحصل عليها الدولة مقابل منح تأشيرات الدخول الى البلاد.

3 -فروق تحويل العملة.

4 -الانفاق اليومي للسائحين مقابل الخدمات السياحية (الاساسية والتكميلية) بالاضافة الى الانفاق على طلب السلع الانتاجية والخدمات لقطاعات إقتصادية أخرى.

5 -الايرادات الاخرى للفنادق من السائحين.

ومنه يجب الاخذ بعين الاعتبار الاثار السلبية الناجمة عن تحولات الارباح ودخول العاملين الاجانب الى الجزائر والمرتبطة بمثل هذه المشروعات في نفس الوقت من الممكن تطبيق بعض السياسات التي تحدمن معدل أو مقدار التحولات إلى الخارج بالاضافة إلى هذا فإن إسهام الشركات

الأجنبية في مقدار ما تحققه من تدفق لرؤوس الأموال الأجنبية يتوقف على عدد من العوامل الأخرى منها على سبيل المثال حصة الشركات الاجنبية في رأس مال المشروع السياحي، حجم الأموال المقترضة من داخل الدولة، حجم الأرباح التي أعيد إستثمارها بالمقارنة بالتي تم تحويلها للخارج وغيرها.

ولقياس مدى فعالية المشروع السياحي الأجنبي في مدى إسهامه في توفير تدفق النقد الأجنبي للدولة يمكن إستخدام بعض المعايير والاساليب منها:

-تحليل الإتجاهات (تصاعد ـ هبوط) التدفق السنوي الداخل مقارنة بالتدفقات الحارجة.

-حصة المساهمة للشركات الاجنبية في المشروع والقروض التي تم الحصول عيها من الدولة الأم أو من البنوك حارج الدولة المضيفة (الجزائر) مقارنا التدفقات المالية الخارجة (أرباح + دخول العاملين الأجانب) .

-نسبة حجم الأموال أي حصة الشركات الأجنبية في المشروعات إلى الدخل الوطني مقارنة بنظيرتها الوطنية.

-الضرائب السنوية التي تدفعها الشركات الأجنبية مقارنة بنظيرتها من المشروعات الوطنية وخاصة القطاع العام) في نفس القطاع.

يجب أيضا مراعات الاثار السلبية لمثل هذه الشركات وضرورة وجود او وضع مجموعة من الضوابط التي تقلل من هذه الاثار.