ثم احتجوا للتوبة في الآية التي بعدها على أهل المعصية، فقال تعالى:) وَلَيسَتِ التَوبَةُ لِلَذينَ يَعمَلونَ السَيِّئاتِ حَتّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُم المَوتُ قال إِنّي تُبتُ الآنَ وَلا الَّذينَ يَموتونَ وَهُم كُفّارٌ أولئكَ أَعتَدنا لَهُم عَذابًا أَليمًا(. فنسخت في أهل الشرك، وبقيت محكمة في أهل الإيمان.
الآية الثامنة: قوله تعالى:)وَلا تَنكِحوا ما نَكَحَ آباؤُكُم مِنَ النِساءِ إِلّا ما قَد سَلَفَ(.
للناس أقاويل: قالت طائفة: هي محكمة، وقالت: معناها: لكن ما قد سلف فقد عفوت عنه.
ومن قال: إنها منسوخة، قال: يكون معناها: وإلا ما قد سلف فانزلوا عنه.
وعلى هذا العمل.
الآية التاسعة: قوله تعالى:)وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأَختَينِ (. ثم استثنى بقوله تعالى:) إَلّا ما قَد سَلَفَ(.
الآية العاشرة: قوله تعالى في متعة النساء:)فَما اِستَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتوهُنَّ أجورَهُنَّ فَريضَةً(.
وذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل منزلا في أسفاره، فشكوا فيه إليه بعد، فلما نزل خيبر حرم متعة النساء وأكل لحم الحمير الأهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم:)إني كنت أحللت لكم هذه المتعة، ألا وإن الله ورسوله قد حرماها عليكم، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب(.
فنسخ هذه الآية ذكر ميراث الربع والثمن، ولم يكن لها نصيب في ذلك. وتحريمها موضع حرمان الربع والثمن.
وقال هذا ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه: تحريمها في سورة المؤمنين، عند قوله:)وَالَّذينَ هُم لِفُروجِهِم حافِظنَ. إِلّا على أَزواجِهِم أَو ما مَلَكَت أَيمانُهُم فَإِنَّهُم غَيرُ مُلومينَ (إلى قوله تعالى:) فَأُولئِكَ هُمُ العادون(ثلاث آيات فنسخها الله تعالى بهذه الآية.
الآية الحادية عشرة: قوله تعالى:)يا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ إِلّا أَن تَكونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ مِنكُم (.