انتقل إليه، مثل: أن يركع الإمام وقد بقي على المأموم آية أو آيتين فيكملها ثم يدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع، فالركعة هنا صحيحة لكن الفعل مخالف للسنة.
أما التخلف بالركن، فهو: أن يتأخر المأموم حتى يسبقه الإمام بركن، مثل: أن يركع ويرفع من الركوع قبل أن يركع المأموم، فهذا كما قال الفقهاء - رحمهم الله: (( التخلف عن الإمام كسبقه ) )، فهذا تكون صلاته باطلة على الصحيح، سواء كان الركن ركوعاً أو سجوداً أو غيرهما؛ لأن المأموم تخلف بغير عذر [1] .
الحال الرابع: المتابعة، وهي أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة، من: الركوع، والرفع، والسجود بعد فراغ الإمام، وكذلك يتابعه في التكبير فلا يكبر حتى يكبر. وهذا هو السنة، وهو المطلوب من المأموم [2] ؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -
(1) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، 4/ 265 - 267، وصلاة الجماعة للسدلان، ص178 - 188، وينظر أيضاً: المغني لابن قدامة، 2/ 211 - 212، والإنصاف للمرداوي، 4/ 324 - 325، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، 2/ 288 - 289.
(2) انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 161، 2/ 208 - 209، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، 4/ 323، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 269 - 270، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم، 2/ 285.