وهذا كله ثابت في روايات عديدة )) [1] .
واعلم أن في ترك الطمأنينة آفات كثيرة في الدنيا والعقبى [2] ؛
منها: إيراث الفقير، فإن تعديل أركان الصلاة وتعظيمها من أقوى الأسباب الجالبة للرزق الحلال، وتركه من الأمور السّالبة له على وجه الكمال.
ومنها: إيراث البغض لمن يرى من العلماء والفضلاء، لا سيما من المشايخ، ومن يدّعي أنّّه من الصّلحاء، وسقوط حرمته عندهم، حيث لا يبقى له اعتماد على أقوالهم وأفعالهم.
ومنها: إهانة نفسه وإضاعة حق غيره بسقوط شهادته، فإن من اعتاد ترك القومة أو الجلسة أو الطمأنينة في أحدهما صار مصرّاً على المعصية، فلا تقبل له الشهادة.
ومنها: إيقاع الناس في المعصية، فإنه يجب الإنكار على كل قادر يرى منكراً، فإذا لم ينكر صار سبب لمعصية الغير.
ومنها: إظهار المعصية للناس في كل يوم وليلة مرات كثيرة، وهو أبعد من المغفرة، لأنها معصية، وإظهارها معصية أخري، بخلاف المعصية المخْفِيّة، فإنها للمغفرة أحرى.
ومنها: وجوب الإعادة أو فرضيتها، فإذا لم يعدها تعددت المعصية وكثرت المصيبة.
ومنها: ضرر اقتداء العالم به، على ظن أنه العالم بحكمه، فلولا أنه
(1) تمام المنة: (ص 189) . وانظر: (( باب الاعتدال والطمأنينة في الركوع والسجود ) ): من (( إبكار المنن ) ) (ص224 وما بعدها) ورسالة (( معدّل الصّلاة ) )للشيخ محمد الأفندي الرومي البركلي (( ت 981 هـ ) ).
(2) ذكرها مفصّلة الشيخ علي القاري في رسالته (( فصول مهمة ) ): (64 - 69) بتحقيقي.