ولم كان قد فهم المراد من التثنية ، وكان ربما قال المتعنت: إن المنهي عنه تكثير الأسماء ، قال مؤكداً ومحققاً: {اثنين} تنبيهاً على أن الألوهية لأنه موضع لإمكان التنازع الملزوم للعجز المنافي لتلك الرتبة مطلق العدد ينافي المنيفة الشماء ، وفي ذلك أيضاً - مع كون معبوداتهم كانت كثيرة - إشارة إلى أن ما يسمى آلهة - وإن زاد عدده - يرجع بالحقيقة إلى اثنين: خالق ومخلوق ، ومن المعلوم لكل ذي لب أن المخلوق غير صالح للألوهية ، فانحصر الأمر في الخالق ، وإن لم يكن فيه الخالق كان منقسماً لا محالة ، وأقل ما ينقسم إلى اثنين: وباب الاتخاذ إذا كان مفعوله نكرة ، اكتفى بواحد كما تقول: اتخذت بيتاً ، واتخذت زوجة - ونحو ذلك ، ثم علل ذلك النهي بما اقتضاه السياق من الوحدانية فقال تعالى: {إنما هو} أي الإله المفهوم من لفظ {إلهين} الذي لا يستحق غيره أن يطلق عليه هذا الضمير إلا مجازاً ، لأنه لا يطلق إطلاقاً حقيقياً إلا على ما وجدوه من ذاته {إله} أي يستحق هذا الوصف على الإطلاق.
ولما كان السياق مفهماً للوحدانية من النهي عن التثنية ، وكان ربما تعنت متعنت بأن المراد إثبات الإله الدال على الجنس ، قال رافعاً لكل شبهة: {واحد} أي لا يمكن أن يثني بوجه ولا أن يجزأ لغناء المطلق عن كل شيء واحتياج كل شيء إليه ، فكونوا ممن يسجد له طوعاً ولا تكونوا ممن لا يسجد له إلا كرهاً.
ولما كان أسلوب الغيبة لا يعين الإله في المتكلم ، التفت إلى أسلوب التلكم فقال تعالى: {فإياي} أي ذلك الواحد أنا وحدي لا شريك لي ، فمن لم يوحدني أوقعت به بقوتي ما لا يطيقه لعجزه.