ولقد اشترط بعض اهل العلم التواتر في السند دون غيره , قال العلامة الدمياطي:"ثم أن القراء الموصوفين بما ذكر بعد ذلك تفرقوا في البلاد وخلفهم أمم بعد أمم فكثر الاختلاف وعسر الضبط فوضع الأئمة لذلك ميزانا يرجع إليه وهو السند والرسم والعربية فكل ما صح سنده ووافق وجها من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أو مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله ووافق خط مصحف من المصاحف المذكورة فهو من السبعة الأحرف المنصوصة في الحديث فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة وجب قبولها سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين نص على ذلك الداني وغيره ممن يطول ذكرهم إلا أن بعضهم لم يكتف بصحة السند بل اشترط مع الركنين التواتر والمراد بالمتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب من البداءة إلى المنتهى من غير تعيين عدد على الصحيح"اهـ . [35]

وقال الامام الغزالي:"وَطَرِيقُ إثْبَاتِ الْكِتَابِ وَإِنَّهُ التَّوَاتُرُ فَقَطْ"اهـ . [36]

وقال:" [النَّظَرُ الثَّانِي فِي حَدّ الْقُرْآن] "