بل إن الأمر لم يقتصر عند الشيعة على إيراد الروايات التي تذكر تعدد القراءات المتواترة أو الشاذة التي وردت وعرفها الناس وتناقلوها بالتواتر ( خاصة من طرق السنة ) ، بل قد جاءت بعض الروايات تحكي قراءات غير معروفة ، ومن ذلك: ما رواه العياشي في تفسيره عند قول الله تعالى: ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) ، فأوردها بلفظ: ( حتى تنفقوا [ما] تحبون ) بميم واحدة ، وقال المجلسي فيما يرويه عنه النوري الطبرسي في فصل الخطاب: هذا يدل على جواز التلاوة على غير القراءات المشهورة ، والأحوط عدم التعدي عنها لتواتر تقرير الأئمة عليهم السلام أصحابهم على القراءات المشهورة ، وأمرهم بقراءتهم كذلك والعمل بها حتى يظهر القائم . انتهى .

وأخيرًا ؛ فإن الحق والعدل والإنصاف يدعونا لأن نقول: إن معظم الروايات التي وردت في ذكر التحريف من كتب الشيعة ؛ إنما تذكر أخبار نسخ التلاوة أو القراءات الشاذة التي وردت سواء من طرق السنة ، أو انفرد بها الشيعة في طرقهم ، ولكن ليس من العدل ، ولا الإنصاف ، ولا التحري للحق أن يتملص الشيعة من القول بنسخ التلاوة أو تعدد القراءات رغم إطباق مفسريهم ومحدثيهم على روايتها والإيمان بها .

نقطة أخيرة:

نتطرق في هذه النقطة إلى بعض الروايات التي تذكر التحريف في تفسير علي بن إبراهيم القمي ، مع التعليق على أسانيدها ، إضافة إلى تعليق نهائي عليها بعد إيرادها كلها .

وعلى الرغم من كثرة الروايات التي وردت في كتب التشيع ، والتي تذكر تحريف القرآن فإن الشيعة لا يقولون بوقوع التحريف الآن ، وهذا تصحيح نشكره لهم ، ونؤيدهم عليه ، ولكننا ننتظر منهم أن يتبرءوا من أصحاب هذا الرأي الذين قالوا بوقوع التحريف في كتاب الله العزيز ، بل دافعوا عن هذا القول أشد المدافعة .